رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: طبق مصوبه کمیسیون، اجاره اتاق توسط هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و اجاره واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و در صورتی که بدون هماهنگی دستگاه های مربوطه به اتباع خارجی واحد مسکونی اجاره داده شود با کسانی که مرتکب این اقدام شوند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه پیش از این طبق قانون اتباع خارجی تنها در ۳۷ شغل تعیین شده می‌توانستند مشغول به کار باشند اما طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا این بخش از قانون توسط وزارت کار بروزرسانی شود و نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مشخص و مصادیق آن تعیین شود، افزود: پس از بروزرسانی در بحث تعیین مشاغل اتباع خارجی آن دسته از اتباع خارجی که به حضور و کار آنها در واحدهای تولیدی و خدماتی نیاز داشته باشیم ساماندهی و مابقی از کشور ترد خواهند شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در کشورمان را دارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت از آنها اخذ و به هنگام خروج از ایران به آنها بازگردانده شود.
جوکار خاطرنشان کرد: اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در سامانه بانک اطلاعاتی که راه اندازی می شود به ثبت برسد.
جوکار خاطرنشان کرد: بیشتر مواد این طرح در کمیسیون تصویب و برخی مواد آن نیز برای بررسی بیشتر به کارگروه ارجاع شد.
وی اظهار کرد: در مجلس لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح ساماندهی اتباع خارجی تلفیق و گزارش کمیسیون در این باره برای تصویب در صحن مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد، اما به دلیل اتمام کار دوره یازدهم مجلس این گزارش در صحن مورد بررسی قرار نگرفت.
جوکار گفت: این وثیقه یا کفالت در واقع تضمینی برای خروج به موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد.