اعطای تسهیلات به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه از سوی بانک مرکزی ممنوع شد

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶۴ این طرح پرداخته و آن را به تصویب رساندند.

الف) ‌تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر؛ یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است؛ ‌

ب) ‌اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه؛

تبصره: ‌تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از أخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت عالی بلامانع است.

براساس ماده ۶۴ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛ ‌احکام مقرر در این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حکمفرماست.‌

ت) ‌انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی. ‌

پ) ‌اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موحب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است؛

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه (۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با مواد ۶۳، ۶۴، ۶۵ و  ۶۶ این طرح موافقت کردند.

نمایندگان در ماده  ۶۶ ‌مفاد این قانون به موجب سایر قوانین، مگر به‌صورت صریح و با ذکر ماده موردنظر، قابل نسخ یا اصلاح نمی‌باشد. ‌

همچنین بر اساس نظر نایب رییس مجلس که ریاست صحن را بر عهده داشتند ماده ۶۷ برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84872934/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8Cدر ادامه نیز نمایندگان با ماده ۶۵ موافقت کردند که طبق آن ‌جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها تخصیص داده می‌شود.

براساس ماده ۶۳ این طرح؛ ‌انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است: