تبصره «۵» ـ مقام یا نهاد منصوبکننده اعضای کارگروههای کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.
نمایندگان با اصلاحات این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
ماده (۲) ـ بهمنظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکلهای ملی و استانی موضوع ماده (۳) این قانون بهترتیب کمیته تشکلهای صنفی ـ تخصصی در سطح کشور و استان تحت عناوین کمیته کشوری و کمیته استانی، مرکب از اعضای ذیل تشکیل می شوند:
خ-عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و هواداری آنها؛
الف – نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی
ماده ۱۵ – در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه میبایست ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده ۱۷ اقدام نماید:
ث-داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛
پ- داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛
د-عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها.
تبصره ۱- در بندهای «الف»، «ب» و «پ» پس از محکومیت قطعی از سوی مراجع قضایی، کارگروه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
تبصره – اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی، صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافاند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی،در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
الف- اعتقاد به اسلام؛
ماده ۱بند (ذ) ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی میباشد.
ت – عدم رعایت اساسنامه؛
ماده ۵- متقاضیان تأسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:
چ- دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند؛
تبصره ۱- مراجع نظارتی و اجرائی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت پانزدهروز کاری از تاریخ استعلام کمیته مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در مواردی که دستگاه استعلامشونده برای اظهارنظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، میتواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور بهمنزله تأیید است.
الف- کمیته کشوری: ۱- نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه بدون حق رأی ۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور (دبیر) ۳- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر ۴- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر ۵- نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر ۶- نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انتخاب وزیر، ۷- نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر، ۸- نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل بدون حق رأی ۹- نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس بدون حق رأی ۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرائی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی) ۱۱- نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رأی) ۱۲- نماینده تشکلهای ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی)
چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمدها و هزینهها با قوانین و مقررات کشور؛
ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقه بندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم و غصب عناوین و مشاغل؛
نمایندگان مواد طرح مذکور به شرح زیر اصلاح کردند.
ج – عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینهها؛
تبصره۱- اعضای موضوع جزء (۱۰) بندهای «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزیر کشور معرفی شوند. کمیته تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان فوقالذکر تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.
ح-داشتن کارت پایانخدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛
ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
ب- کمیته استانی: ۱- نماینده رئیس کل دادگستری استان بدون حق رأی ۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر) ۳- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ۴- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ۵- مدیرکل جهاد کشاورزی استان، ۶- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، ۷- مدیرکل ورزش و جوانان استان، ۸- نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی بدون حق رأی ۹- نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی بدون حق رأی ۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرائی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی) ۱۱- نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رأی) ۱۲- نماینده تشکلهای استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی)
تبصره- کانونهای بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند.
ث – ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی – تخصصیِ موضوع اساسنامه؛
تبصره ـ هریک از متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیهای مبنیبر تأیید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.
ت – داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛
بند (ر)- کارگروه: کارگروه تشکلهای صنفی ـ تخصصی موضوع ماده (۲) این قانون است.
ذ ـ داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان تشکل
پ- اَعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعهپراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هرنوع اعمال منافی عفت؛
ماده۶- تقاضای صـدور مجوز اولیه تأسیـس تشکل توسط هیأت مؤسـس، حسبمورد باید به کمیته استانی یا کمیته کشوری ارائه شود. کمیته مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به أخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیأت مؤسس اقدام و ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.
ماده ۲۰- تعاونیها، سازمانها و اتحادیههای صنفی و حرفهای، احزاب و تشکلهای سیاسی، کانونها و سازمانهای دانشجویی و دانشآموزی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمنهای علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیأتهای مذهبی و هیأت امنای مساجد، حسینیه ها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاهها و هیأتهای ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی، سازمانهای مردمنهاد و مؤسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از شمول این قانون مستثنی هستند.
منبع: https://www.irna.ir/news/84913331/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C
تبصره ۴- دبیرخانه کمیتههای کشوری و استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرائی کمیته میباشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداریها زیر نظر کمیته، تشکیل و توسط دبیر اداره میشود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور به عنوان دبیر کمیته کشوری و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کمیته استانی، مسؤولیت اجرائی امور محوله را برعهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواستهای ارسالی از وظایف دبیرخانه کمیته است.
ج-عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛