وی در پاسخ به این سوال که این روند انتشار گزارشات در هیأت‌های تحقیق و تفحص به چه صورت است؟ آیا بعداز اینکه مثلاً گزارش آماده می‌شود، هرکسی می‌تواند دسترسی پیدا کند و آن گزارش را منتشر کند؟ ماقبل‌از تماس با شما، با موسسه مصاف هم تماس داشتیم، و آن‌ها گفتند که ظاهراً از منتشرکنندگان حساب‌ها یا همین اطلاعات حساب مردم و دروغ‌هایی که بابت این بحث پولشویی منتشر شده، شکایت می‌کنند و این درحال طی‌کردن مراحل قانونی‌است، گفت: قاعدتاً اگر گزارش رسمی‌ای باشد که خود هیأت تحقیق و تفحص ازطریق مجلس این را در واقع اطلاع‌رسانی می‌کند، اما غیر از این نه.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که این گزارشی که فرمودید امضا و مُهر نداشت، یعنی به‌صورت غیررسمی منتشر شده است؟ گفت: از گزارشی که در رسانه‌ها دیدم تعحب کردم، زیرا گزارشی است که حتی امضا ندارد، یعنی حتی در حد یک سندیت یک نامه معمولی هم که حداقل یک اسم و امضا داشته باشد در آن وجود ندارد.
ارکانی گفت: ایام، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی است که به‌هرحال همه ما شیعیان، مسلمین و آزادگان جهان وظیفه شرعی خودمان می‌دانیم در این شب‌ها و روزهای سوگواری سرور شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع)، بیاییم براساس عدل و انصاف و تقوا مسائل را مطرح کنیم و لذا این مواردی هم که من خدمت شما عرض کردم مطالبی در همین راستا بود. ان‌شاءالله با رعایت قانون و اخلاق و انصاف تلاش شود ذهنیت نامناسب و غلطی علیه هیچ فرد و مجموعه خدومی در کشور شکل نگیرد و همه ما هرچه که اظهارنظر می‌کنیم یا می‌نویسیم صرفاً براساس مُرّ قانون باشد یا حداقل این را بدانیم که اگر مطلبی اثبات نشده یا خلاف قانون نوشتیم، فردا روزی در مقابل آن فردی که ما به او مطلبی را نسبت دادیم باید برویم، اگر او مدعی باشد، از خودمان در مراجع قضایی و حقوقی دفاع کنیم، پس بهتر است که اگر حرفی زده می‌شود، حرف مستند حقوقی باشد که در فضای سیاسی متأسفانه این بی‌اخلاقی‌ها زیاد است.
وی متذکر شد: اما این نکته مهم است؛ بعداز توضیحاتی که موسسه مصاف در مورد عملیات بانکی مربوط به ارسال وجوهات و نذورات و کمک‌های مردمی، و همچنین بررسی‌های دیگر نشان داد، برداشت‌های تکمیلی هیأت این بود که تراکنش‌های مالی مصاف قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانه‌ها با عنوان پولشویی یا هر اقدام مجرمانه دیگری از آن یاد می‌شود، به چشم نمی‌خورد و تشخیص این موضوع در صلاحیت قوه قضاییه است نه هیأت تحقیق و تفحص و در واقع این شیطنت‌های رسانه‌ای ناشی از انتشار برخی تراکنش‌های مالی مؤسسه که به‌هرحال یک موسسه شناخته شده درافکار عمومی با شهرت قابل توجه مردمی در سطح کشور است که ناشی از تقطیع و تحریف فحوای گزارش و محتوای گزارش در همان ایام بحبوحه انتخابات و کشمکش‌های سیاسی و البته به‌نوعی اشتباه منتشرکنندگان گزارش تحقیق بوده که آمدند اظهارنظرهای قطعی قضایی و غیرکارشناسی‌ای را طبق این گزارش ابراز و منتشر کردند که باید افراد دقت داشته باشند که هرگونه اظهارنظر خلاف قانون و اخلاق یا اثبات نشده حول محور آن گزارش ذکرشده و انتساب جرم یا تخلف به این مؤسسه از حسب تشخیص مرجع صالح قضایی می‌تواند خودش مصداق نشر اکاذیب و افترا و هتک حیثیت باشد.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم بیان کرد: شاید خیلی از این افراد هم بدانند که واقعاً اظهارنظراتشان، اظهارنظرات عادی است، تا اظهارنظر قانونی و قضایی.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا برای اشخاص عادی، مثلاً رسانه‌ها که خارج از دستگاه هستند این دسترسی وجود دارد، اظهار کرد: نه، دسترسی وجود ندارد.