گرجیپور ادامه داد: مسائلی مانند رابطه پیشرفت اقتصادی و عدالت و اینکه کدام بر آن دیگری مقدم است نیازمند بحث و گفتوگو است و در نظریات مختلف توسعه هم مطالب گوناگونی در این زمینه نوشته شده و اختلافنظر وجود دارد.
وی با بیان اینکه پیشرفت بدون عدالت پایدار محقق نمی شود، تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس در این باره اقدامات مختلفی را پیگیری می کند که از آن جمله راه اندازی ستاد مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست افزود: در طول سالهای گذشته اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده و در سیاستهای مختلف مثل سیاستهای تأمین اجتماعی به عدالت اشاره شدهاست، اما وضعیت عدالت بهدلیل برخی شرایط همچون نامناسب بودن شاخصهای اقتصاد کلان کشور، مطلوب ارزیابی نمیشود.
وی افزود: این درهم ریختگی هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح اجرا وجود دارد. دلیل آن هم این است که ما در کشور هنوز در حوزه عدالت به یک گفتمان و نظریه منسجم دست پیدا نکردیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسماعیل گرجی پور روز سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ در بیست و یکمین نشست تبیین برنامه هفتم برای گسترش عدالت کار و رفاه اجتماعی با طرح این سؤال که چرا برنامههای توسعهای در کشور با درصد بالایی به اجرا نرسیده، بیان کرد: دلیل این امر آشفتگی گفتمانی و نظری در برنامهها است. به این معنا که اجزای مختلف یک برنامه از لحاظ نظری یکدیگر را خنثی میکنند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: ۵۵ بسته پیشنهادی عملیاتی را در قالب هزار صفحه تهیه کردیم که به بسترهای ایجاد فساد، تبعیض و فقر و راهکارهای برون رفت از آن اشاره شدهاست. در این بستههای پیشنهادی، تلاش شده تا قوانین ناظر به این حوزهها را اصلاح کنیم تا بسترهای ایجاد فقر و فساد از بین برود.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جمعبندی مباحث خود تأکید کرد: اگر پیشرفت اقتصادی را یک مفهوم کمی بدانیم میتوانیم از عدالت بهعنوان یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی نام ببریم که آن اثر بخشی و توانمندسازی افراد را نشانمیدهد.
نگاهداری با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس آماده امضای تفاهم نامه با مراکز دولتی برای پیگیری و کمک به پیوست نگاری عدالت در کشور است، تصریح کرد: این موضوع سبب می شود تا بتوانیم در زمینه اجرای قوانینی که توجه خوبی به عدالت دارد مانند قانون برنامه هفتم موفق عمل کنیم.