موافقت مجلس با معاهده ایران و مالزی در امور کیفری

اعلام وصول سوال از وزرای صمت و کار

سوال تعدادی از نمایندگان از وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست امروز چهارشنبه (۸ اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری در دستور کار قرار گرفت و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: این معاهده مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده است و اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است.

پیش از رأی گیری، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در توضیح این لایحه، گفت: همراهی‌های حقوقی بین کشورها برای انتقال مجرمین و امورکیفری برای افرادی که مرتکب فسادهای مالی و جنایی می‌شوند، وجود دارد و این معاهده بین دو کشور بر همین اساس تنظیم شده است.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با جرم، جنایت و فساد در این لایحه در نظر گرفته شده و تا امروز هیچ معاهده‌ای در این حوزه بین دو کشور امضاء نشده است.

سیدکاظم دلخوش اباتری، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری نیز به عنوان نماینده دولت در موافقت با این لایحه، گفت: هدف موافقتنامه‌ها، ایجاد توافق بین کشورها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است و این ۲۶ ماده در لایحه، نقاط بسیار قوتی دارد. از جمله تعمیق روابط با کشور مالزی است. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳ حجم مبادلات ایران و مالزی ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: سوال ملی مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدم پیگیری سند توسعه تعاون اعلام وصول می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85762757/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C

محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دو سوال ملی فتح‌الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ و تعدادی دیگری از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص دلیل بی‌توجهی به صنعت فرش و نساجی در کشور و انحلال مرکز ملی فرش و وضعیت نابسامان معادن کشور و عدم شفافیت در عملکرد ایمیدرو اعلام وصول شد.