وزیر امور اقتصاد و دارایی با مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس از آنها پرسید که «مگر خود شما نمایندگان مجلس نمی‌گویید که جلوی رانت و فساد را بگیرید؟» و در ادامه تصریح کرد: ما دلار را ۴۰ هزار تومان می دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار می چرخد، این رانت ارزی صادرات را کم و در مقابل واردات را زیاد نشان می دهد، به همین دلیل از این روش باعث شدیم صادرات و حتی ارزآوری از این محل کاهش یابد.
وی تصریح کرد: از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳ شاخص قیمت‌ها بر اساس گزارش بانک مرکزی ۲.۸ برابر شده است و اگر تورم آمریکا را که بر نرخ دلار اثر می گذارد از آن کم کنیم؛شاخص قیمتی ما ظرف ۲ سال و ۹ ماه حدود ۲.۷ برابر شده است، این یعنی قیمت دلار که ابتدای ۱۴۰۱ برابر ۲۷ هزار تومان بود، طبق محاسبات باید حدود ۷۳ هزار تومان باشد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار نتوانسته است کسری تجاری کشور را جبران کند، اظهار داشت: کسری تجاری غیرنفتی ایران در سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار بود که این موضوعی بی سابقه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته این عدد مربوط به شرایط عادی اقتصادی و شرایط عادی سیاسی و امنیتی است؛ در همین یک ماه گذشته حوادث سوریه، پیروزی ترامپ، تهدیدات وی، تهدیدات تروئیکا برای بازگشت اسنپ بک، تهدیدی‌های رژیم صهیونیستی و حوادث منطقه را در نظر بگیرید و آثار انتظارات روانی و تورمی را به همراه امکانات و محدودیت های بانک مرکزی، این اتفاقات اخیر را در پی داشته است.
همتی با اشاره به اینکه قیمت دلار نیمایی در سال گذشته ثابت بوده، اما در کشور ۴۲ تا ۵۲ درصد تورم داشته‌ایم، اظهار داشت: نمی‌شود که ما ۴ نرخ ارز متفاوت داشته باشیم و باید نرخ ارز براساس قانون مجلس شناور مدیریت شده باشد؛ یعنی بانک مرکزی بتواند با ۳ درصد نوسان مدیریت نرخ ارز را در اختیار داشته باشد و مدیریت کند.
وی با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی گردد، ادامه داد: با وجود همه تلاش های بانک مرکزی، رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد است و با نقدینگی ۳۰ درصدی و تورم بیش از ۳۰ درصد نمی‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.
همتی از نمایندگان مجلس خواست برای رونق تولید به دولت کمک کنند و افزود: در سالی که رهبر انقلاب جهش تولید را در نظر گرفتند نمی توانیم کاهش تولید را در نظر بگیریم و اگر تثبیت نرخ ارز کنیم و فشار روی نقدینگی بیاوریم، رکود تولید ایجاد شده و میزان ۲.۹ درصد رشد اقتصادی اعلام خطر است.