بنابر اهمیت خاص اجرای طرح های تملک سرمایهای، این نهاد نظارتی پیشنهاد می دهد دولت به گونهای برنامهریزی کند که از ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت در اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی برای توزیع اعتبارات با سازو کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی استفاده گردد.
منبع: https://www.irna.ir/news/85554089/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87
به گزارش ایرنا از دیوان محاسبات کشور، بررسیهای این نهاد نظارتی از تخصیص اعتبارات مصارف عمومی دولت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ نشان میدهد حدود ۲۲ درصد از اعتبارات هزینهای، ۵/۵ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و حدود ۲۴ درصد از اعتبارات تملک داراییهای مالی تخصیص داده شده است.