الف) تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر؛ یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است؛
همچنین بر اساس نظر نایب رییس مجلس که ریاست صحن را بر عهده داشتند ماده ۶۷ برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
منبع: https://www.irna.ir/news/84872934/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
ت) انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی.
براساس ماده ۶۴ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛ احکام مقرر در این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حکمفرماست.
ب) اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه؛
براساس ماده ۶۳ این طرح؛ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶۴ این طرح پرداخته و آن را به تصویب رساندند.
در ادامه نیز نمایندگان با ماده ۶۵ موافقت کردند که طبق آن جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها تخصیص داده می‌شود.
نمایندگان در ماده ۶۶ مفاد این قانون به موجب سایر قوانین، مگر به‌صورت صریح و با ذکر ماده موردنظر، قابل نسخ یا اصلاح نمی‌باشد.
پ) اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موحب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است؛