امیدها برای تعیین‌تکلیف قانون شورای حل اختلاف

گرچه، قانون شوراها نیز در مجلس طی سال های اخیر مدون و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود برگشت داده شده و نیازمند بررسی بیشتر و تامین نظر آن شوراست.

به گزارش ایرنا بحث درباره کارکردها، ساختار شوراهای حل اختلاف و ضرورت ها برای فعالیت ساختارمندتر این نهاد مهم درحالی است که طی افزون بر ۲۰ سال اخیر و بنا بر آمارهای قوه قضاییه، اتفاقات بسیار خوشایندی در صلح و سازش طرفین دعوا از طریق این شورا رخ داده که هم موجب کاهش ورودی پرونده به محاکم شده و هم حتی در صورت ضرورت صدور رای، مردم در شرایط سهل تری توانسته اند پرونده قضایی خود را پیش ببرند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری کرمان با اشاره به اینکه ۱۸ آبان سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف نامگذاری شده، در خصوص تاریخچه تاسیس شورای حل اختلاف نیز توضیح داد: فروردین سال ۱۳۷۹ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیش بینی شد و پس از آن، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین و در شهریور ۱۳۸۱ به طور رسمی آغاز به کار نهاد شورای حل اختلاف در کشور کلید خورد.

امیدها برای تعیین‌تکلیف قانون شورای حل اختلاف
تقی زاده معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کرمان

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از دادگستری کرمان، مهدی تقی زاده در این زمینه تاکید کرد: به سرانجام رسیدن قانون شورای حل اختلاف که از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده موجب دلگرمی مضاعف کارکنان شوراها می شود.

همچنین در مدت مذکور ۳۰۹ زندانی به همت این شورا از زندان های کرمان آزاد شده و به جمع خانواده بازگشتند.

بحث درباره اهمیت و کارکردهای شوراهای حل اختلاف درحالی است که بنا بر اعلام معاون قضایی رییس‌کل دادگستری کرمان طی شش ماه نخست امسال در ۱۲ فقره پرونده قتل عمد به همت شوراهای حل اختلاف ویژه زندان این استان، صلح و سازش ایجاد شده است.

وی به برنامه های گرامیداشت بیستمین سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف در کرمان نیز اشاره کرد و ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز تاسیس شورای حل اختلاف (۱۸ آبان)، حل و فصل امور مردم را یکی از نعمت های الهی برشمرد و اظهار داشت: مصالحه بین مردم از بالاترین عبادات مستحبی پس از انجام فرایض الهی است.

بحث درباره کارکردها، ساختار شوراهای حل اختلاف و ضرورت ها برای فعالیت ساختارمندتر این نهاد مهم درحالی است که طی افزون بر ۲۰ سال اخیر و بنا بر آمارهای قوه قضاییه، اتفاقات بسیار خوشایندی در صلح و سازش طرفین دعوا از طریق این شورا رخ داده که هم موجب کاهش ورودی پرونده به محاکم شده و هم حتی در صورت ضرورت صدور رای مردم در شرایط سهل تری توانسته اند پرونده قضایی خود را پیش ببرند.اما این درحالی است که باتوجه به اقتضا و ضرورت های جامعه، ساختارهای اداری و قضایی شوراهای حل اختلاف نیز باید همانند سایر ساختار و ارکان قوه قضاییه باشد و اعضا و کادر فعال در این شوراها نیز بتوانند از شرایط برابر با سایر ارکان قوه چه در فرآیندهای اداری و کاری و هم دستمزد و سایر مباحث برخوردار باشند که امید می رود با تصویب قانون مذکور، بسیاری از کاستی ها و مشکلات این شوراها نیز حل شود.

وی حضور اعضای شورای حل اختلاف کرمان به همراه رییس کل دادگستری استان در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شهیدان بویزه سیدالشهدای جبهه مقاومت ، سردار حاج قاسم سلیمانی و گردهمایی این شورا را از جمله برنامه های این مناسبت برشمرد.

مسئولان قضایی فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش و کم کردن ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می دانند و آمار می دهند که از ابتدای سال جاری پرونده های وارده شعب شورای حل اختلاف استان ۱۱۰ هزار و ۸۳۵ فقره و پرونده های مختومه نیز ۱۰۹ هزار و ۹۴۸ فقره بوده است.

ایجاد صلح و سازش بین اشخاص موجب افزایش ضریب سلامت روحی، روانی وآرامش اجتماعی می شود و رضایتمندی عمومی را  نیز در پی خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935864/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81

طی سال گذشته نیز حدود ۲۰۳ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف این استان وارد و همین تعداد نیز مختومه شده است.