انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی با تصویب هیات عالی میسر است

همچنین بر اساس بند (ت) ‌فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.

طبق بند (ح) نیز ‌مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل و تصویب هیأت عالی تعیین می‌شود. طبق بند (خ) نیز ‌اسکناس‌های منتشره بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.

نمایندگان در بند (د) نیز مصوب کردند که ‌شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌اند، به حساب درآمدهای بانک مرکزی منظور می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه (۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۸ و ۵۹ این طرح موافقت کردند.

نمایندگان در بند (پ) نیز مصوب کردند که ‌انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

همچنین طبق بند (ز)، کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و در حکم جعل محسوب می‌شود. ‌

نمایندگان در بند (ج) مصوب کردند که ‌انجام عملیات تسویه بین موسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است و طبق بند ( چ) نیز دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه پول منتشرشده توسط بانک مرکزی است.

نمایندگان در بند (ر) تصویب کردند که ‌اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

بر اساس بند (ذ)، ‌تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

بر اساس ماده ۵۸ و بند (الف) این ماده، ‌واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است و طبق بند (ب) نیز  امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. ‌

در ادامه نمایندگان با ماده  ۵۹ این طرح نیز موافقت کردند که طبق آن ‌مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز، صدور مجوز و نظارت در حوزه‌ نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و پول‌های رمزپایه و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84872852/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAبر اساس بند (ث) ‌تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.