به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۲ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
تبصره: قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.
ث) قاضی عضو هریک از هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، رئیس آن هیأت است.
براساس ماده ۲۲ این طرح؛ به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:
چ) دعوت از مشتکی‌عنه یا نماینده وی برای حضور در هیأت بدوی و تجدید نظر الزامی است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه (به تشخیص رئیس هیأت) هیات می‌تواند اقدام به صدور رأی غیابی نماید.
۱- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه قضاوت در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛
الف) هیأت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر به شرح زیر است:
۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.
پ) معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.
ذ) دبیرخانه هیات‌های انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت نظارتی تشکیل می‌شود. کارشناسان عضو هیأت‌های انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی استقرار می‌یابند و عزل آنها منوط به تأیید هیأت عالی است. افراد مذکور نباید در سه سال منتهی به آغاز کار در هیات انتظامی با اشخاص تحت نظارت غیردولتی همکاری موثر سهامداری، مدیریتی یا مشاوره ای به تشخیص هیات نظار داشته باشند.
ح) رئیس هیأت انتظامی می‌تواند از نماینده کانون بانک‌ها یا سایر اشخاص مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیأت دعوت بعمل آورد.
ر) آراء هیأت های بدوی در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور بند (ت) و نیز کلیه آراء هیأت های تجدیدنطر، قطعی و لازم الاجرا بوده و هیچ یک از مراجع قضائی و غیرقضائی اجازه توقف، تعلیق، الغاء یا ابطال تخفیف احکام صادره را ندارند.