حاجی بابایی: معیار اصلی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، برنامه هفتم است
وی با بیان اینکه اولویت و تمرکزمان امسال در مجلس روی همین ۲ موضوع و لوایح یعنی برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ است، تصریح کرد: نمایندگان و کمیسیون های مختلف بر این نکته تاکید دارند که پس از ارایه این لوایح از سوی دولت با دقت، ظرافت و حساسیت به این ۲ اولویت مهم کشور بپردازند.
او بیان کرد: همچنین موضوع بحران آب و اتخاذ تدابیر و تصمیم های اثرگذار برای حل این بحران در کشور بر اساس نیازسنجی درست و تمرکز با کار کارشناسی، ساماندهی وضعیت شرکت های دولتی با توجه به وجود برخی مشکلات و چالش های انباشت شده و فراروی این شرکت ها و همچنین مساله شفافیت به ویژه در قراردادهای مالی و پولی از دیگر شاخص ها و ویژگی های برنامه هفتم توسعه است.
حاجی بابایی معتقد است که ریل گذاری و پویایی اقتصادی کشور در قالب برنامه هفتم طراحی و پیش بینی شده است.
حاجی بابایی همچنین با تشریح و تبیین ضرورت اجرای برنامه پنج ساله هفتم نیز گفت: با توجه به سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و حدود ۲ ماه هم در مجمع تشخیص مصلحت کارهای کارشناسی روی آن انجام شد و همچنین همراهی و عزم دولت در این راستا، امیدوار هستیم که این برنامه حتی به بسیاری از حقوق و امور مغفول مانده در ۶ برنامه سابق پاسخ دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد که اجرای دقیق این طرح، انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: راهبرد دولت و مجلس در زمینه عملیاتی کردن برنامه هفتم این است که با تکیه بر نگاه های کارشناسی سعی شود نقاط ضعف ۶ برنامه قبلی و برخی ضعف های ساختاری حاکم گذشته در این برنامه تکرار نشود و در یک دوره پنج ساله با مشارکت فعالانه مردم چند زیرساخت مهم و کلان اقتصادی را با جدیت دنبال کنیم .
«حمیدرضا حاجی بابایی» روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: هماهنگی ها و جلسات فشرده در این راستا با بخش های مختلف اجرایی در دولت انجام شده و دولت نیز با تاکید بر همین اصل اقدام به تدوین و ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم با بیان اینکه لایحه بودجه طبق زمان بندی اول آذر به مجلس می رود؛ شتاب بخشی در تدوین و تهیه لایحه برنامه هفتم توسعه در اولویت نخست این سازمان است.
او ابراز امیدواری کرد که در این برنامه راهبردی حتی به موضوع فرآیند ارتباط نفت با دولت و سیاست های جدیدی که می تواند به گره گشایی از مشکلات مردم و افزایش توان ملی کشور منجر شود، پرداخته شده است.
به گزارش ایرنا، شهریورماه امسال بود که مقام معظم رهبری سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ کردند.
به دنبال ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور در دستوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقاً مبتنی بر نص و روح کلی این سیاست‌ها و با رعایت دقیق سرفصل‌ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه کند..
آیت الله سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور هم سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده که هر چه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی رهبری ابلاغ شد، تدوین کرده و در مسیر بررسی و تصویب در هیات دولت قرار دهد.
وی گفت: یکی از سیاست ها و برنامه های راهبردی در برنامه هفتم توسعه تاکید بر مساله اقتصاد و همچنین توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف با رویکرد و محوریت مردم است.
او اظهار داشت: در این راستا به هماهنگی های خوبی با دولت رسیده ایم و به دنبال آن هستیم که بتوانیم با یک وحدت رویه و جمع بندی نهایی بین نمایندگان و دولت نسبت به تدوین و تصویب لوایح برنامه هفتم و همچنین بودجه سال آینده گام های محکمی برای رفع چالش های اقتصادی برداریم.
ساماندهی وضعیت شرکت های دولتی در برنامه هفتم
حاجی بابایی تصریح کرد: ماهیت و شاخص اصلی برنامه هفتم بر رفع چالش ها و مشکلات انباشت شده اقتصاد و همچنین نظم بخشی سیاست های پولی و مالی استوار است.
