این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: در بخش صنعت که دوره بازگشت سرمایه بین سه تا پنج سال است، نمایندگان باید توجه ویژه به این مهم داشته باشند و بدانند که تغییر وزیر صمت در مدت بیش از ۴۰۰ روز از عمر دولت سیزدهم می‌تواند خسارت‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی و صنعتی به‌دنبال داشته باشد؛ چه اینکه باید به وزیر صمت برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های خود فرصت بیشتری داده شود.
محبی‌نژاد تاکید کرد: هرگونه تغییر در صدر وزارت صمت در شرایط کنونی اقتصادی امروز و چالش‌ها و مشکلات فراروی شرکت‌ها، به‌جز خسارت و عقب‌افتادن صنایع به‌ویژه در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ثمره دیگری نخواهد داشت.
«آرش محبی‌نژاد» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره مطرح شدن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس اظهار داشت: با وجود سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و سایر اسناد بالادستی، اما در حوزه صنعت، معدن و تجارت اسناد و نقشه راهی ترسیم نشده است و بر این اساس، هر تغییری در سطح وزارتخانه سبب می‌شود تا افراد با سلایق و برنامه‌های جدید بر سر کار بیایند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه‌داد: محقق نشدن موضوعی نظیر واردات خودرو تا به امروز به دلیل محدودیت‌های ارزی کشور و دست بانک مرکزی است یا ناشی از ایراداتی است که مجلس یا شورای نگهبان به آیین‌نامه موجود وارد کرده‌اند و هر وزیری هم که سر کار می‌بود با این افت و خیزها همراه بود.
وی تاکید کرد: هرگونه تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی جز عقب‌افتادگی صنایع، بی‌ثباتی اقتصادی و خسارت و خسران شدید ارمغان دیگری برای اقتصاد و کشور به دنبال نخواهد داشت.