نگاهداری ادامه داد: در همین راستا با پیگیری رییس و نمایندگان مجلس، از چند ماه پیش، پیشنویس طرحی قانونی در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس، با انجام مطالعات پشتیبان، مطالعات تطبیقی، مشارکت همه ذینفعان، دستگاههای ذیربط، تشکلهای مدنی، جامعه دانشگاهی و نیز برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، تدوین و به کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها تقدیم شده که در کمیسیون مذکور در دست بررسی و نهاییسازی است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون خلاء ساز وکار قانونی برای اعتراضها و راهپیماییها در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردمسالار احساس میشود، تصریح کرد: این در حالیست که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در صورت برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در چارچوب قانونی، اعتراضها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف خواهد شد و این نشانهای از بالندگی و توسعهیافتگی نظام مردمسالاری دینی در ایران اسلامی است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورت تصویب فوری این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از آثار مثبت مرتبط با اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در جهت تقویت کارآمدی نظام بهرهمند خواهد شد و بدین ترتیب زمینه برای سواستفاده از اعتراضها توسط اغتشاشگران از بین خواهد رفت.