جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در موافقت با این لایحه، گفت: این لایحه در رابطه با حمایت از مصرف کنندگان است این در حالی است که ما در مورد دستگاهها و ماشینآلات بخش صنعتی و تولید داخلی قانون داریم اما کالاهایی نیز در جهت تولید وارد می شوند و به دلیل گران شدن ارز واردات آنها گرانی بیشتری به مردم تحمیل میشود.
محسن فتحی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره این لایحه، گفت: زمانی که کالایی می خواهد از گمرک عبور کند و وارد کشور شود دو نوع عوارض یا مالیات از واردکننده دریافت میشود که یکی از آنها «حقوق گمرکی» است که درصد آن را قانون تعیین میکند و دیگری «عوارض گمرکی یا حقوق وارداتی» است که دولت آن را تعیین میکند.
در ادامه محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و نیریز به عنوان مخالف لایحه کاهش حقوق گمرکی، اظهار داشت: این لایحه با بند الف ماده ۶ برنامه توسعه که کاهش و بخشودگی هرنوع مالیات و عوارض را ممنوع کرده مغایرت دارد، همچنین با کاهش این عوارض در حالی قیمت برخی از اجناس را ارزان میکنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: آنچه که امروز مورد بحث ما است حقوق گمرکی است که مجلس و قانون آن را ۴ درصد قیمت کالا تعیین کرده است. بنابراین متناسب با آن واردکننده کالا باید به گمرک پرداخت کند اما با توجه به گران شدن و اضافه شدن قیمت ارز از دلار ۴۲۰۰ به ارز آزاد، دولت پیشنهاد داده است مجلس این ظرفیت گمرکی را کاهش دهد.
علی بابائی کارنامی به عنوان مخالف با بیان اینکه این لایحه به ضرر تولید داخل است، گفت: لایحه مذکور با قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی نیز مغایرت دارد اما اگر کاهش حقوق گمرکی فقط برای کالاهای اساسی باشد با آن موافقت میکنم.
وی خاطرنشان کرد: دولت عوارض گمرکی این کالاها را از ۴ درصد به یک درصد کاهش داد با این وجود معتقدم نمایندگان در راستای حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به این لایحه رأی مثبت دهند.
وی ادامه داد: یعنی حقوق گمرکی برخی از کالاهای وارداتی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد، همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز آزاد و نرخ شناور افزایش پیدا کرده برای اینکه قیمت کالاهای وارداتی خیلی از آنچه که است گران تر نشود دولت پیشنهاد داده حقوق گمرکی یک درصد کالای وارداتی شود.
سید علی ادیانی به عنوان نماینده دولت در این باره توضیح داد: مصوبه کمیسیون و لایحه دولت دو تکلیف را به دنبال دارد ابتدا اینکه نرخ حقوق مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات را به یک درصد تقلیل داده و این تقلیل یک درصدی حقوق گمرکی سبب کاهش هزینه تولید خواهد شد، همچنین تقلیل حقوق گمرکی کسری منابع را به دنبال دارد به همین دلیل دولت پیشنهاد کرده برای جبران این کسری اقدام به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال کند بنابراین دولت با کسری منابع روبه رو نخواهد شد.