ج- آرای صادره از هیأت‌های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذی‌نفع، در هیأت تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آرای صادره از هیات‌های تجدید نظر و آرای صادره از سوی هیأت‌های بدوی (در صورت عدم اعتراض)، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی قابل توقف، تعلیق، الغاء یا ابطال نمی‌باشد.
ب- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را به تعداد موردنیاز در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهرهای پر جمعیت دایر کنند. هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر هستند. مرجع تعیین نصاب شهرهای پرجمعیت، هیأت عالی خواهد بود.
خ- بانک مرکزی موظف است با هماهنگی قوه قضائیه، دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در تهران، مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت ایجاد نماید.
پ- هر هیأت بدوی از یک قاضی با حداقل پنج سال سابقه قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی، تشکیل می‌شود. جلسات هیات بدوی با حضور قاضی عضو هیات رسمیت می‌یابد و ریاست هیأت برعهده اوست. رئیس هیأت بدوی پس از مشورت با کارشناسان عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی می‌کند.
ذ- هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آیین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ماده ۳۵ اصلاحی شامل ۱۲ بند به شرح زیر است که به تصویب مجلس رسید:
الف- در صورت ورود موسسه اعتباری به فرآیند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیات عالی می‌رسد و مدیر گزیر براساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت عالی پاسخگوست. در صورت درخواست مدیر گزیر، هیأت سرپرستی موقت به نمایندگی از طرف مدیر گزیر، فرآیند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را اجرا خواهد کرد. به منظور پیشبرد اجرای فرآیند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از موسسات اعتباری تحت فرآیند گزیر هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از ۳ یا ۵ نفر متخصص بانکی و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش گزیر خواهد بود.
ر- پرونده‌هایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضائی در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یکی از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد.