ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه ایران و قزاقستان رفع شد

براساس ماده‌واحده اصلاح شده، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را رفع کردند.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست وپنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.
در ماده ۱ اصلاح شده، محدوده معاضدت حقوقی متقابل

هر یک از طرف‌ها باید آرای داوری صادره در قلمرو طرف دیگر را مطابق با «معاهده (کنوانسیون)» شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ۲۰ خرداد۱۳۳۷ (۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) در نیویورک یا در مواردی که «معاهده (کنوانسیون)» مزبور قابل اجرا نباشد، طبق قانون داخلی طرف درخواست شونده، شناسایی و اجراء کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913336/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9

۲ – اصطلاح «پرونده‌های مدنی» در این موافقتنامه، شامل امور مدنی، خانوادگی و ازدواج، کسب و کار، تجارت و کار خواهد بود مگر اینکه به‌گونه دیگری مقرر شده باشد.

۱- طرفها براساس مفاد این موافقتنامه، معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در موارد زیر به یکدیگر ارائه خواهند داد:
الف) ابلاغ اوراق؛
ب) گردآوری و انتقال ادله؛
پ) احضار شاهد و کارشناس؛
ت) شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی و آرای داوری؛
ث) تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی؛
ج) هر شکل دیگری از معاضدت حقوقی که مطابق با قانون داخلی طرف درخواست‌شونده ارائه شود؛

بر اساس ماده ۲۵ اصلاح شده؛ شناسایی و اجرای آرای داوری