رحیمی درباره اینکه شرکت ملی نفت ایران مکلف شده میزان سهم خود از تولید نفت و گاز را برای تصویب به شورای عالی اقتصاد اعلام کند، یادآور شد: تمام صادرات و واردات انجام شده به ویژه در حوزه نفت و گاز در سیستم وزارتخانهها با فاکتور معتبر ثبت میشود و هزینه و دخل و خرج در این باره مشخص است. البته زمانی نظارت افزایش خواهد یافت که ساختار امور شفاف باشد و به صورت سیستمی کار پیش برود.
عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت که در بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شده است، گفت: روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت همیشه شفاف بوده است و همه درآمدها و هزینههای شرکت ملی نفت کاملا مشخص است البته این اصلاحیه شفافیت در درآمدها و نحوه هزینهکرد شرکت ملی نفت را افزایش خواهد داد.
رویکرد دولت سیزدهم ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینههای وزارت نفت است
دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد دولت سیزدهم شفافیت در همه امور است و در حوزه نفت و گاز هم پیش از این شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاههای داخل سهم میبرد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاحشده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدانهای نفت و گاز دارد، به ازای هر واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
دبیر دوم کمیسیون انرژی یادآور شد: به عبارتی این هزینهها برای پایایی دستگاهها صرف میشود و با توجه به مشکلاتی که پیش از این در بخش صادرات ایجاد شد، بودجه وزارت نفت کاهش چشمگیری داشت و زمانی که بودجه کاهش داده میشود، اولویت نخست طبق قانون پرداخت حقوق است.
وی درباره مصارف و مخارج طرحهای سرمایهای شرکت نفت و اینکه مخارج شرکت نفت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۳ ، حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه وزارت نفت و حتی سایر وزارتخانهها این است که به دلیل بالا بودن هزینههای تامین و نگهداری، بسیاری از پروژههایی که در حال انجام است را تحت عنوان هزینههای جاری محاسبه میکنیم و تصور میشود این هزینههای جاری حقوق و خرج روزانه سازمان است. در حالی که این مبالغ برای پروژه تولیدی صرف میشود.
وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم تلاش دارد شفافسازی را با استفاده از ایجاد سامانههای مربوط ارتقاء دهد و کارکارشناسی دقیق را سرلوحه کارهای پیش رو خود قرار دهد. البته در این مسیر نباید به نحوی عمل کرد که دست و پای سازمانها و شرکتها را ببندیم و مانع از خلاقیت و روند رو به توسعه آنها شویم.
منبع: https://www.irna.ir/news/84879746/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C
نماینده مردم سروستان استان فارس تاکید کرد : دیوان محاسبات همیشه بررسی دقیق جزییات روابط مالی دولت با شرکتهای مختلف از جمله شرکت نفت را در دستور کار دارد و در یک سال گذشته عملکرد قابل قبولی در این باره و بررسی دقیق شرکتها و سازمانهای مختلف دولتی از خود به جا گذاشته است.
شرکت ملی نفت ایران مکلف شده میزان سهم خود از تولید نفت و گاز را برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام کند
وی با بیان اینکه به رغم ارزشمند بودن این اصلاحیه باید از حجم قوانین بودجه کم کرد، تصریح کرد: بودجه دفترچه بسیار بزرگی است که تحلیل آن چندین ماه زمان نیاز دارد. این در حالی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته، قانون بودجه آنها در چند برگ خلاصه میشود.