به گزارش ایرنا، در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: مردم از پرداخت مالیات ناراحت نیستند بلکه معتقدند باید مالیات بر اساس عدالت پرداخت شود. به عبارتی هدف اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سرکشی به حساب‌های مردم نیست بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی بنگاه‌ها و فعالان کلان اقتصادی و شناسایی آنهایی است تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و عدالت در پرداخت مالیات روشن شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( ۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد شد.
منبع: https://www.irna.ir/news/85629478/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وی اضافه کرد: تجار، پزشکان، بازاریان، صنعتگران، مشاغل خرد و کلان، کارمندان و کارگران در جامعه زندگی و فعالیت دارند و یکی از وظایف همه این اقشار پرداخت مالیات است.اما باید این رویه طبق عدالت و سازوکار تعیین شده و قانون مصوب انجام شود و دولت چهاردهم به درستی این رویه را در دستور کار دارد.
هدف اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سرکشی به حساب‌های مردم نیست
بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد(۲%) مبلغ مورد معامله می شود.
وی افزود: از طرفی برخی از فعالان اقتصادی کلان به رغم درآمدهای بسیار بالا، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و دولت با اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به دنبال احصاء مالیات از این قشر اقتصادی در کشور است.
مجیددوست علی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره تعیین سازوکار عملی اخذ مالیات بر اساس اجرای ماده۱۶۹ و ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: اخذ مالیات یکی از پایه‌های درآمدی دولت برای هزینه‌ها است و در تمام کشورهای دنیا این موضوع اعمال می‌شود. در این مسیر باید معافیت مالیاتی را برای بخشی از جامعه مانند کارمندان و کارگران که پیش از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می‌کنند، معافیت‌های عادلانه در نظر گرفت.
نمایده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده و دولت چهاردهم موضوع اجرای آن را در دستور کار دارد و در حقیقت این رویه برای حاکم شدن عدالت در پرداخت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است.