محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از این اولویت در بررسی این طرح گفت: هر ساله مشکلات زیادی در زمان تصویب بودجه در مجلس ایجاد می‌شود که سبب می‌شود در عمل زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشته باشد. به عبارتی تمام وقت مجلس به بررسی قوانین لایحه بودجه اختصاص داده می‌شود که منطقی نیست.
ماده۱۸۲- دولت لایحه احکام مورد نیاز مرتبط با بودجه و لایحه ارقام (جداول) بودجه سالانه کشور را به تفکیک و ترتیب زیر در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید؛
الف – دولت می تواند حداکثر تا اول آذرماه هر سال، لایحه احکام مورد نیاز بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند.
در ادامه محمدحسین فرهنگی در موافقت با اولویت در بررسی طرح کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس گفت: در این پیشنهاد زمان‌ها محدود و کوتاه شده و مجلس و دولت زمان کمتری برای بررسی لایحه بودجه اختصاص خواهند داد. ولی با این پیشنهاد کمیسیون ابهامات رفع شده تا دولت و مجلس فرصت انطباق موارد بودجه با جداول را داشته باشند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه( ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای اولویت بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و ۱۵۶ نماینده مجلس از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی با بررسی اولویت دار این طرح موافقت کردند.
نماینده مردم ساری در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد سبب می‌شود مجلس وارد مسائل جزئی و اجرایی کشور شود. از طرفی این پیشنهاد به برخی از نماینده ترها در مجلس به خصوص اعضای کمیسیون تلفیق ، جایگاه رفیعی اعطا خواهد کرد.
ماده‌واحده- ماده(۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به آن الحاق و مابقی تبصره‌ها ابقاء و ترتیب آن اصلاح می‌شود:
علی بابایی کارنامی در مخالفت: درهیچ کشور به این میزان برای بودجه وقت نمی‌گذارند
بابایی کارنامی ادامه داد: توقع این بود که اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار بگیرد. چرا که جداول بودجه زیاد است و بررسی آن در صحن علنی مجلس سبب انحراف بودجه می‌شود. در تمام دنیا پارلمان‌ها بودجه سالانه در یک روز بررسی و تصویب می‌شود. ولی بر اساس این پیشنهاد بررسی لایحه بودجه در مجلس ۳ ماه طول خواهد کشید.
تبصره- چنانچه در احکام مورد نیاز بودجه یا رسیدگی آن در مجلس، اصلاح قوانین یا قانونگذاری جدید ضرورت داشته باشد، تصویب آن با رأی دوسوم نمایندگان حاضر امکان پذیر است.
احکامی بودجه‌ای محسوب می‌شوند که اثر مستقیم بر ارقام مندرج در لایحه بودجه سالانه کشور(پیش بینی منابع و مصارف) داشته باشند و هدف آن تبیین سیاست‌ها و افزایش یا کاهش منابع و مصارف بودجه باشد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت در آذرماه لایحه احکام بودجه و در بهمن ماه لایحه جدوال بودجه را به صحن علنی مجلس ارسال خواهد کرد.
مفتح خاطرنشان کرد: جداول اصل بودجه است و در صورت تصویب این پیشنهاد، مجلس به این جداول که اصل لایحه بودجه است در صحن علنی رسیدگی خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، متن کامل این طرح به شرح زیر است:
پس از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق و ثبت پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان، کلیات لایحه ارقام بودجه در جلسه علنی مجلس مطابق بند «ج» ماده (۱۰۸) این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در صورت رد کلیات، به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا حداکثر ظرف سه روز(بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید را به مجلس ارائه کند. در این مرحله نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی فقط در محدوده تغییرات جدید کمیسیون تلفیق، دوازده ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت نمایند.
تبصره۱- در هر یک از مراحل رسیدگی، گزارش مسکوت ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نمی شود و چنانچه کمیسیون در موعد مقرر گزارش را به مجلس ارائه نکند، لایحه دولت در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد.