مجلس مصوبه دولت در تعیین‌ حداقل مستمری بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد

به گزارش حوزه مجلس ایرنا، محمدباقر قالیباف در این نامه خطاب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی آورده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های ۴۲۳۲۹/ ت ۵۹۸۲۵ ه‌ مورخ ۸ /۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع   «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه‌ مورخ ۱۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع   «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱»  متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، ‌ مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می شود.

قالیباف در این نامه می افزاید: ۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه‌ مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، ‌ مغایر قانون است.

وی افزود: ۲- با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه‌ مورخ ۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، ‌ مغایر قانون است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84828245/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

در این نامه آمده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، ‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.