معاون حقوقی: آموزش و پرورش کشور ۱۰۲ هزار ملک دارد

گردهمایی روسای ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش استان های کشور با حضور وزیر در کرمان در حال برگزاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947086/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFوی با بیان اینکه معتقدیم واحدهای حقوقی باید نقش پیشینی و فعال داشته باشند و نباید نگاه منفعل و پسینی داشته باشد تاکید کرد: باید در واحدهای حقوقی از حوزه انفعالی به فعالیت صرف اثربخش حرکت کنیم.

 

وی آموزش و توانمندسازی مدیران اجرایی و کارشناسان حقوقی در راستای مستندسازی املاک آموزش و پرورش را به عنوان یک اصل در حوزه حقوقی برشمرد و تحقق این مهم را یکی مهمترین اهداف این همایش دانست.

احمدی لاشکی با اشاره وجوداملاک آموزش و پرورش در کشور گفت: بارزترین وجه این اجلاس حفظ حقوقی اموال و دارایی آموزش و پرورش کشور است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش احصا مسائل اولویت دار آموزش و پرورش با دانش حقوقی را ضروری دانست و تاکید کرد: مسائل اولویت دار آموزش و پرورش باید توسط مسئولان حقوقی به مدیران ارائه شود.

وی تاکید کرد: مدارس هدیه مردم است و باید امانت داری و تثبیت مالکیت دولت در آموزش و پرورش را باید با جدیت دنبال کنیم.

وی بر شناسایی و مدیریت تعارض منافع و بستن گلوگاه های فساد اداری تاکید کرد و افزود: معلمان بالاترین اعتماد اجتماعی را در جامعه دارند و این سند افتخار معلمان است که در بین مردم پاک‌ترین، معتمدترین و تلاشگرترین هستند.

وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان بعد از ۱۰ سال در حال اجراست خاطر نشان کرد: رتبه بندی حدود یک میلیون نفر معلم کار سختی است اما با جدیت و حرکت جهادی و انقلابی وزیر آموزش و پرورش در حال عملیاتی شدن است.

 

وی کارآمد سازی فرایندهای انجام کار و الگو گیری از فرایندهای موثر و اثرگذار را در ادارات حقوقی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت برون سپاری بدود شک و تردید و در کنار شفافیت و رقابت تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، قاسم احمدی لاشکی روز شنبه در همایش روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش استان های کشور  افزود: نخستین ماموریت کارکنان ادارات حقوقی ابتکار عمل در شناسایی ارتباطات تقنینی است که باید منعکس کننده نیازهای سیستم برای قانون گذاری باشد.