«کلیات لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده» در مجلس تصویب شد

وزیر صنعت ادامه داد: برای حل این مشکل و قطع ارتباط تولید و گواهی اسقاط، لایحه ای ارائه دادیم بر اساس این لایحه اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت تولید کننده یا وارد کننده یک و نیم درصد به حساب  صندوقی واریز کند و منابع آن فقط برای اسقاط خودروهای فرسوده استفاده می‌شود.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم اردبیل در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: مطالبه عمومی جامعه بهبود شرایط خودروسازی است ولی خودرو بی کیفیت توسط دو خودرو ساز تولید می‌شود و مطالبه مردم بهبود کیفیت خودرو است. از طرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت قول‌هایی درباره ساماندهی وضعیت خودرو بیان کرده بودند که امیدواریم این موضوع هرچه زودتر محقق شود.

وی افزود: با توجه به اینکه برای کیفیت سازی خودرو کاری انجام نشده است و هنوز واردات خودرو به سرانجام نرسیده است، به اجرای این لایحه امیدی ندارم و مخالفت خود را با این لایحه عنوان می‌کنم.

دفاع فاطمی امین از لایحه اسقاط خودرو های فرسوده/ از سال ۹۰ تا امروز تسهیلاتی برای اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده در نظر گرفته نشده است

وی در مورد سهم یک و نیم در صدی صندوق نوسازی گفت: قیمت یک گواهی اسقاط ۵ میلیون تومان بود، در این قانون گفته شده است برای هر خودروی تولیدی باید یک چهارم خودرو اسقاط شود پس اگر گواهی اسقاط ۵ میلیون تومان باشد باید ۱میلیون و ۲۵۰ هزار تومان دریافت شود، این یک و نیم درصد بیش از قیمت گواهی اسقاط است و عادلانه است.

در ادامه فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در دفاع از این لایحه گفت: دو فوریت این این لایحه با رای بالای نمایندگان تصویب شد و در کمیسیون صنایع و معادن مورد برررسی قرار گرفت.

پیش از رای گیری نمایندگان موافق و مخالف این لایحه نظرات و پیشنهادت خود را درباره این لایحه بیان کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه- ۱۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ با حضور فاطمی امین وزیر صنعت،معدن، تجارت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و  ۱۹۹ نماینده مجلس از ۲۳۵ نماینده حاضر با تصویب کلیات این لایحه موافقت کردند.

سیدغنی نظری خانقاه در مخالفت: امیدی به ساماندهی خودرو وجود ندارد

میرتاج الدینی در موافقت: لایحه دولت سبب نوسازی شبکه خودرو کشور می‌شود

نماینده مردم تبریز در مجلس یادآور شد: این لایحه در جهت خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور است و در نوسازی صنعت خودروسازی کشور اثر بسیار به سزایی خواهد داشت.

۱-‌ در ماده (۱۰) قانون عبارت ” مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۹۶” بعد از عبارت ” سن فرسودگی” اضافه شود.

به گزارش ایرنا، متن کامل این لایحه به شرح زیر است: 

علیرضا سلیمی در موافقت با این لایحه گفت: ۱۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت و کشنده در کشور داریم که در سن اسقاط هستند. حال سوال این است که آیا امکان جایگزین کردن این میزان خودرو را داریم؟ دیگر اینکه آیا خودروسازها را می‌توان به جایگزین کردن این میزان از خودروهای اسقاطی مکلف کرد؟

۲ – متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر الحاق شد:

شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (۴۰%) ، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است . مرجع تعیین میزان داخلی سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت است .

ماده واحده- ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۴) تغییر می یابد:

در ادامه حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با کلیات لایحه دولت گفت: این لایحه لازم و ضروری بود که از طرف دولت ارائه شد. البته اشکالتی در جزییات وجود دارد که در کمیسیون برطرف خواهد شد.

وزیر صنعت اظهار داشت: مقرر شد در قرعه کشی ها بیش از ۱۰ درصد که در قانون بودجه پیش بینی شده به اسقاط خودرو ها اختصاص یابد، اگر بیش از ۲۰ درصد سهمیه قرعه کشی برای اسقاط خودرو در نظر گرفته شود برای عموم مردم فرصتی جهت استفاده از قرعه کشی باقی نمی ماند زیرا در قانون جوانی جمعیت حدود ۵۰ در صد سهمیه قرعه کشی را به مشمولین این قانون اختصاص دادیم.

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: اساس این لایحه محیط زیستی است. زیرا خودروهای فرسوده حجم بالای آلایندگی ایجاد می‌کنند و طبق لایحه‌ای که دولت ارائه کرده است، کاسبی برای حق انتشار آلایندگی رخ می دهد.

این نماینده مجلس یادآور شد: براساس نظرات کارشناسی که گرفته شده است، نسبت به این لایحه خوش بین نیستیم. برای همین پیشنهاد می شود این لایحه برگشت داده شود و پس از بررسی بیشتر و اهمیت دادن به اسقاط خودرو دوباره به صحن بازگردد.

حاجی دلیگانی در مخالفت: هوای پاک شهرها با این لایحه آلوده می‌شود

وی تاکید کرد: با این لایحه راه برای واردات خودرو با ضوابطی که وزارت صمت در نظر می‌گیرد، باز خواهد شد تا امکان تحرک در صنعت خودرو ایجاد شده و خودروهای اسقاطی از رده خارج شده و به سمت نوسازی این صنعت حرکت کنیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: اگر این لایحه تصویب نشود، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزین کردن خودروهای نو به سرانجام نخواهد رسید. اما با این لایحه هم امکان استقاط خودرو وجود دارد و هم اینکه مجوز دریافت پلاک جدید دریافت می‌شود.

سلیمی در موافقت: لایحه دولت تکلیف ۱۰ میلیون خودرو اسقاطی را مشخص خواهد کرد

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: پیش از این مصوب شده بود که خودروهای فرسوده از رده خارج شوند ولی این لایحه قانون قبلی را زیر سوال خواهد برد. همچنین اشکال دیگر این لایحه این است که سبب می‌شود میزان مصرف سوخت مایع، نفت و گاز و بنزین، بیشتر شود. 

فرهنگی در موافقت: خودروسازی با لایحه دولت از بن بست خارج می‌شود

نماینده مردم محلات افزود: در کشور بازار مکاره برای خودرو ایجاد شده و از طرفی ۱۰ میلیون خودرو اسقاطی داریم.چه طور می‌توان این شرایط را شکست. ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی این بازار مکاره موفق بوده است.

وی ادامه داد: قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۹۷ مصوب شده بود و به دلایلی تا ابتدای سال۱۴۰۱ ابلاغ نشده بود،در این قانون تولید خودرو را به اسقاط متصل کرده بودند در این قانون یک خلا وجود دارد، اینکه اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشته باشد، تولید متوقف می شود که این اتفاق افتاد و در دو ماه گذشته تولید موتور سیکلت متوقف شد.

وی افزود: رقمی که برای از رده خارج کرده خودروها در نظر گرفته شده است بسیار کم است و برای اینکه وجاهت محیطی زیستی به آن داده شود، صندوق محیط زیستی برای آن تعریف کردند که در حقیقت ماهیت این موضوع را زیر سوال خواهد برد.

سمیه رفیعی در مخالفت: اساس این لایحه محیط زیستی است

علاوه بر این حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: معنی نهایی این لایحه این است که هوای پاک شهرها آلوده شود اما در مقابل پول جزئی گرفته می‌شود و در اختیار سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد. به عبارتی سازمان محیط زیست از دریافت این پول دلخوش خواهد بود.

فاطمی امین اظهار داشت: وزارت صنعت و معدن طبق قانون مسئول صنعت کشور است و بازیافت هم یک صنعت است، در زنجیره خودرو نمی توان بگوییم یک قسمت به عهده وزارت راه و یک قسمت به عهده وزارت صنعت باشد این زنجیره باید به صورت هماهنگ جلو برود، اگر اسقاط را به دستگاه دیگری بسپاریم اختلال در تولید ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: با تمهیدی که در این لایحه ایجاد شده، چرخه خودرو و اسقاط انجام خواهد شد. البته برای خودروهای سنگین دراین لایحه اشاره‌ای نشده است که باید در بررسی جزییات تعیین تکلیف شود.

محمدحسین فرهنگی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: عرصه تولید به دلیل انبوه خودروهای اسقاطی قفل شده است و این لایحه برای خروج تولید خودرو از بن بست ارائه شده است.

الف- در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اختلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تولید کنندگان می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت خودرو یا موتور سیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت تسهیلات بانکی و یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت یا حمل ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو درکشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ب- حداقل بیست درصد(۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( در صورت وجود ) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909019/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8

فاطمی امین تصریح کرد: این منابعی که در قالب صندوق صنایع پیشرفته واریز می شود برای اسقاط و نوسازی به کار گرفته می شود. از سال ۹۰ تا امروز عملا کار ویژه ای برای اسقاط خودروهای فرسوده انجام نشده است، دولت در ان زمان از اسقاط خودرو حمایت می کرد و انگیزه اسقاط وجود داشت که در سال های بعد حذف شد. باید منابعی برای اسقاط خودرو تعیین شود که اختصاص یک و نیم درصد در همین راستا است.

تبصره ۳-