فاطمی امین اظهار داشت: وزارت صنعت و معدن طبق قانون مسئول صنعت کشور است و بازیافت هم یک صنعت است، در زنجیره خودرو نمی توان بگوییم یک قسمت به عهده وزارت راه و یک قسمت به عهده وزارت صنعت باشد این زنجیره باید به صورت هماهنگ جلو برود، اگر اسقاط را به دستگاه دیگری بسپاریم اختلال در تولید ایجاد خواهد شد.
میرتاج الدینی در موافقت: لایحه دولت سبب نوسازی شبکه خودرو کشور میشود
حاجی دلیگانی در مخالفت: هوای پاک شهرها با این لایحه آلوده میشود
این نماینده مجلس یادآور شد: براساس نظرات کارشناسی که گرفته شده است، نسبت به این لایحه خوش بین نیستیم. برای همین پیشنهاد می شود این لایحه برگشت داده شود و پس از بررسی بیشتر و اهمیت دادن به اسقاط خودرو دوباره به صحن بازگردد.
نماینده مردم محلات افزود: در کشور بازار مکاره برای خودرو ایجاد شده و از طرفی ۱۰ میلیون خودرو اسقاطی داریم.چه طور میتوان این شرایط را شکست. ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی این بازار مکاره موفق بوده است.
در ادامه فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در دفاع از این لایحه گفت: دو فوریت این این لایحه با رای بالای نمایندگان تصویب شد و در کمیسیون صنایع و معادن مورد برررسی قرار گرفت.
پیش از رای گیری نمایندگان موافق و مخالف این لایحه نظرات و پیشنهادت خود را درباره این لایحه بیان کردند.
سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم اردبیل در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: مطالبه عمومی جامعه بهبود شرایط خودروسازی است ولی خودرو بی کیفیت توسط دو خودرو ساز تولید میشود و مطالبه مردم بهبود کیفیت خودرو است. از طرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت قولهایی درباره ساماندهی وضعیت خودرو بیان کرده بودند که امیدواریم این موضوع هرچه زودتر محقق شود.
ماده واحده- ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۴) تغییر می یابد:
نماینده مردم تبریز در مجلس یادآور شد: این لایحه در جهت خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور است و در نوسازی صنعت خودروسازی کشور اثر بسیار به سزایی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سهشنبه- ۱۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ با حضور فاطمی امین وزیر صنعت،معدن، تجارت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و ۱۹۹ نماینده مجلس از ۲۳۵ نماینده حاضر با تصویب کلیات این لایحه موافقت کردند.
وزیر صنعت اظهار داشت: مقرر شد در قرعه کشی ها بیش از ۱۰ درصد که در قانون بودجه پیش بینی شده به اسقاط خودرو ها اختصاص یابد، اگر بیش از ۲۰ درصد سهمیه قرعه کشی برای اسقاط خودرو در نظر گرفته شود برای عموم مردم فرصتی جهت استفاده از قرعه کشی باقی نمی ماند زیرا در قانون جوانی جمعیت حدود ۵۰ در صد سهمیه قرعه کشی را به مشمولین این قانون اختصاص دادیم.
وی ادامه داد: قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۹۷ مصوب شده بود و به دلایلی تا ابتدای سال۱۴۰۱ ابلاغ نشده بود،در این قانون تولید خودرو را به اسقاط متصل کرده بودند در این قانون یک خلا وجود دارد، اینکه اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشته باشد، تولید متوقف می شود که این اتفاق افتاد و در دو ماه گذشته تولید موتور سیکلت متوقف شد.
۲ – متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر الحاق شد:
شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (۴۰%) ، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است . مرجع تعیین میزان داخلی سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت است .
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: اگر این لایحه تصویب نشود، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزین کردن خودروهای نو به سرانجام نخواهد رسید. اما با این لایحه هم امکان استقاط خودرو وجود دارد و هم اینکه مجوز دریافت پلاک جدید دریافت میشود.
الف- در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اختلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تولید کنندگان می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت خودرو یا موتور سیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت تسهیلات بانکی و یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت یا حمل ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو درکشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ب- حداقل بیست درصد(۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( در صورت وجود ) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.