در ادامه محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و نیریز به عنوان مخالف لایحه کاهش حقوق گمرکی، اظهار داشت: این لایحه با بند الف ماده ۶ برنامه توسعه که کاهش و بخشودگی هرنوع مالیات و عوارض را ممنوع کرده مغایرت دارد، همچنین با کاهش این عوارض در حالی قیمت برخی از اجناس را ارزان می‌کنیم.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در موافقت با این لایحه، گفت: این لایحه در رابطه با حمایت از مصرف کنندگان است این در حالی است که ما در مورد دستگاه‌ها و ماشین‌آلات بخش صنعتی و تولید داخلی قانون داریم اما کالاهایی نیز در جهت تولید وارد می شوند و به دلیل گران شدن ارز واردات آنها گرانی بیشتری به مردم تحمیل می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد کلیات لایحه اصلاح تبصره‌های (۱)و (۷) ماده واحده قانون سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.
وی تاکید کرد: در این لایحه مشخص نشده چه نوع مواد اولیه و کالاهایی با این شرایط وارد کشور شوند بنابراین اکنون حقوق گمرکی همه نوع کالایی به یک درصد کاهش پیدا می کند و این با اصل حمایت از اقتصاد داخلی مغایرت دارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت عوارض گمرکی این کالاها را از ۴ درصد به یک درصد کاهش داد با این وجود معتقدم نمایندگان در راستای حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به این لایحه رأی مثبت دهند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: آنچه که امروز مورد بحث ما است حقوق گمرکی است که مجلس و قانون آن را ۴ درصد قیمت کالا تعیین کرده است. بنابراین متناسب با آن واردکننده کالا باید به گمرک پرداخت کند اما با توجه به گران شدن و اضافه شدن قیمت ارز از دلار ۴۲۰۰ به ارز آزاد، دولت پیشنهاد داده است مجلس این ظرفیت گمرکی را کاهش دهد.
لطف‌الله سیاه کلی نماینده مردم قزوین در موافقت با این لایحه گفت: اکنون که دولت خود در کاهش حقوق گمرکی پیشگام شده بهتر است نمایندگان نیز با آن موافقت کنند تا مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات با این شرایط وارد کشور شوند.
سید علی ادیانی به عنوان نماینده دولت در این باره توضیح داد: مصوبه کمیسیون و لایحه دولت دو تکلیف را به دنبال دارد ابتدا اینکه نرخ حقوق مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات را به یک درصد تقلیل داده و این تقلیل یک درصدی حقوق گمرکی سبب کاهش هزینه تولید خواهد شد، همچنین تقلیل حقوق گمرکی کسری منابع را به دنبال دارد به همین دلیل دولت پیشنهاد کرده برای جبران این کسری اقدام به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال کند بنابراین دولت با کسری منابع روبه رو نخواهد شد.