همچنین حدود ۱۹ درصد(۷۶ مورد) از احکام اجازه ای، ۷۹درصد(۳۲۱ مورد) تکلیفی یا وظیفه ای و ۲ درصد(۸ مورد) دارای ممنوعیت بوده است.
بررسی ماهیت احکام بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که تعداد ۲۲۰ مورد یعنی ۵۴ درصد از ۴۰۵ حکم، جزء و تبصره های این قانون، ماهیت بودجه ای و تعداد ۱۸۵ مورد یعنی ۴۶ درصد از آن ها ماهیت غیر بودجه ای داشته اند.
در بخشی از این گزارش اشاره شده است از بین ۵۰ مورد احکامی که باید برای آن ها ابلاغ نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، شیوه نامه پرداخت و … تهیه، تصویب و ابلاغ می شد، آیین نامه ۱۴ مورد(۲۸ درصد) در موعد مقرر قانونی تصویب، ۲۸ مورد(۵۶ درصد) خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و در ۸ مورد(۱۶ درصد) نیز تصویب نشده است.
این گزارش در راستای اقدامات تحولی در برخط رسانی این نهاد نظارتی صورت گرفته است. علاوه بر ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه ماده واحده و تبصره‌ها، گزارش‌های تحلیلی موضوعات خاص در ۱۹ سرفصل بودجه‌ای و گزارش «تحلیلی بر آسیب های ساختار نظام بودجه ریزی کشور» نیز به پیوست، تقدیم شده است.
این اقدام باعث می‌شود نمایندگان مجلس، اعضای دولت، دستگاه های اجرایی، نخبگان و عموم مردم با در اختیار داشتن فرصت کافی از یافته های آن بهره مند شوند و بستر تدوین و تصویب بودجه‌ای کارآمدتر و موثرتر برای سال آتی فراهم شود.
جزییات بیشتر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از قرائت در صحن علنی مجلس در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
منبع: https://www.irna.ir/news/84830975/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFدر بخش دیگری از این گزارش آمده است که تعداد ۶۲ شرکت دولتی در دو بخش «اقتصادی» و «فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری» و بخش بانک‌ها تحت عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده در حالی که در عمل تعداد ۱۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بوده اند و به این شرکت‌ها مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت کمک‌زیان از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است.
به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، وعده مهرداد بذرپاش مبنی بر ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در پایان تیرماه تحقق یافت و با ثبت رکوردی بی سابقه ۶ ماه پیش از موعد مقرر قانونی، امروز شنبه یکم مردادماه، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.