وی اظهار کرد: این طرح حرف جدیدی نیاورده و یکسری حرفهای کلی زده است و لازم است بدانید تصویب دو فوریتی آن سبب میشود کمیسیون تخصصی از انجام کارهای مهم و ضروری خود بازبماند لذا پیشنهاد میکنم این طرح در قالب عادی اعلام وصول شود چرا که فوریتی ندارد و در برنامه توسعه به آن اشاره شده است.
وی تصریح کرد: اداره قوانین نیز رسما اعلام کرد قانون دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود ندارد و بخشی از عقب ماندگی ها در حوزه اقتصادی و برخی از موانع در زمینه پولی و بانکی و صادرات در نتیجه عدم ورود مجلس در سال های گذشته به این موضوع است که باعث شده قانون مستقلی برای دیپلماسی اقتصادی وجود نداشته باشد بنابراین لازم است با فوریت به این موضوع ورود کنیم تا مانع از خسران بیشتر شویم.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی یک فوریت این طرح را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی موافقت کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان داشت: ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد بین الملل و مدل مطلوب دیپلماسی اقتصادی را از جمله اهداف این طرح است و می توان از ظرفیت صادرات مجدد به جای صادرات نفت، گاز و پتروشیمی استفاده کرد.
وی این طرح را یکی از طرح های مهم مجلس یازدهم دانست و خاطر نشان کرد که رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه تاکید داشته اند. مقررات داخلی کشور مانع ورود ایران به اقتصاد جهانی است، هدف این طرح اتصال ایران به اقتصاد جهانی است و دولت بتواند قوانین دست و پاگیر را کنار بزند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: شاید طرح مذکور از باب یک مقاله علمی حرف خوبی برای گفتن داشته باشد اما هیچ الزام قانونی در آن رعایت نشده یعنی کل حرف این طرح در ماده آخر است که تمامی کار را به دولت سپرده و فقط گفته وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد ظرف دو ماه آییننامه اجرایی برای این قانون که هیچ الزامی در آن نیست تنظیم کند لذا به همکارانی که میگویند در این حوزه نیاز به قانون داریم توضیح میدهم ما در این زمینه قانون برنامه ۵ ساله داریم و شما را در این خصوص به بند (ب) و (ت) ماده (۱۰۵) در بخش ۱۸ قانون ۵ ساله ششم توسعه که موضوع آن سیاسی و امنیتی است، ارجاع میدهم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: ضمن اینکه در پایان سال گذشته نیز همایشی ملی در این خصوص در دانشگاه امام صادق (ع) تشکیل شده و نظر صاحبنظران هم در این همایش و هم در جلساتی با مسئولان وزارتخانه ها اعم از وزرا و کارشناسان در این رابطه اخذ شد.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه می رسیم که جنگ اقتصادی دشمن جدی است و همان طور که در عرصه رسانه ای جنگ بین المللی ایجاد کردند جنگ اقتصادی را نیز در دستورکار دارند بنابراین باید با قاطعیت، فوریت و دوراندیشی دیپلماسی اقتصادی را پیگیری کنیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه – ۱۵ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزش در حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی، با ۱۱۱ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن ابتدا با تقاضای دوفوریت برای بررسی این طرح مخالفت کردند.
وی افزود: در ماده دیگر گفته شده بانکهای مشترک با کشورهای دیگر تأسیس کنیم اما سوال این است؛ مگر اکنون برای تأسیس بانکهای مشترک با کشورهای دیگر منع قانونی داریم. در بخش دیگر به همکاری با سازمانهای بینالمللی و منطقهای اشاره شده است، مگر اکنون دولت مانعی برای این نوع همکاریها دارد در حالی که با کشورهای دیگر پیمان و قرارداد انعقاد میکند و عضو پیمان شانگهای و پیمانهای مشابه دیگر شده است.
عزت الله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح دلایل تقاضای خود برای بررسی طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی به صورت دوفوریت بیان داشت: این طرح کار مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی است، همچنین در جریان تدوین آن از نظرات همه صاحب نظران از پورابراهیمی و حسینی استفاده شده است. علاوه بر این، جلساتی نیز با کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی و وزارتخانه های اقتصاد و امور خارجه برگزار شده است.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده اول این طرح گفته شده دولت طی سه ماه نقشه راه توسعه و دیپلماسی اقتصادی را با کشورهای جهان و منطقه بنویسد هر چند نقشه راه در ۳ ماه تهیه نمیشود و نقشه راه مربوط به دولت نیست بلکه در سیاستهای کلان کشور تعریف میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اقدامات دولت در خصوص دو فوریت نیز به خوبی مشخص است، گفت: حضور موثر در شانگهای و فعالیت در دیپلماسی اقتصادی منطقه نشان میدهد که ما با دولتی روبرو هستیم که در این حوزه موفق عمل میکند البته ضعفهایی در مذاکرات اروپایی دارد اما هیچگونه شکی نیست که سیاست دولت سیزدهم در این موضوع رو به جلو است لذا هیچ نیازی به بررسی این طرح به صورت دوفوریت نیست چرا که ممکن است اصل دیپلماسی اقتصادی را نیز به مخاطره بیندازد.