موافقان تمدید مدت زمان شورای شهر معتقد هستند بر اساس بند ۱۸ سیاست های کلی انتخابات که رهبری در سال ۹۵ ابلاغ کردند باید هر دو سال یک انتخابات انجام شود، به دلیل این که انتخابات ریاست جمهوری را به صورت زودهنگام داشتیم اگر انتخابات شوراها را در خرداد ۱۴۰۴ انجام شود مدت دو سال برگزاری انتخابات رعایت نخواهد شد.
وی درباره طرح تمدید ۶ ماهه شوراهای شهر و روستا بیان کرد: ما در هرحال مجری قانون هستیم و تا زمانی که قانون فعلی، وجود دارد، آن را اجرا می کنیم. اگر قانون جدید هم تصویب و نهایی و ابلاغ شود، قاعدتا بر اساس قانون جدید اقدام خواهیم کرد. اما فعلا بر اساس قانون فعلی، ستاد انتخابات تشکیل شده و همه کارها در زمان تعیین شده خود خود انجام می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفتم بهمن ماه و در جریان بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با ۱۱۷ رأی موافق و ۱۲۴ رأی مخالف با پیشنهاد تمدید یک ساله دوره ششم شوراهای شهر و روستا و برگزاری انتخابات در خرداد ۱۴۰۵ مخالفت کردند.
در حال حاضر پنج حوزه انتخابیه به دلیل حضور نمایندگان آن در دولت بدون نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند، حوزه انتخابیه تبریز به دلیل حضور آقای پزشکیان در دولت، حوزه انتخابیه بندرانزلی به دلیل حضور احمد دنیامالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان، حوزه انتخابیه نقده و اشنویه به دلیل حضور عبدالکریم حسین زاده به عنوان معاون توسعه روستائی رئیس جمهور، حوزه انتخابیه بستان آباد به دلیل حضور نوری قزلجه به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و حوزه انتخابیه بندرعباس به دلیل حضور آشوری تازیانی به عنوان استاندار این استان نماینده ندارند، طبق ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس، اشخاصی که داوطلب انتخابات مجلس هستند حداقل شش ماه قبل از ثبت نام باید از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در پست دولتی شاغل نباشند،
وی تاکید کرد: قاعدتا این شورای نگهبان است که می‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند، اما معتقدم تمدید مدت زمان فعالیت شوراها برای یکسال منطقی به نظر می‌رسید، اما تمدید ۶ ماهه فاقد منطق است مگر آنکه ضرورتی اساسی و مصلحتی عمده برای کشور وجود داشته باشد.
زینی وند: همه امور بر اساس روال قانونی در موعد خود انجام می شود
در همین راستا روز گذشته خبری غیر رسمی در برخی رسانه ها مبنی از مخالفت شورای نگهبان با این موضوع اعلام شد که باعث واکنش هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در این باره شد، وی گفت: مصوبه اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۶۷ ماده دارد و بحث تعویق انتخابات شوراها تنها یکی از مواد مصوبه اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
وی ادامه داد: در زمان اعلامی فرصتی برای برگزاری انتخابات نیست و اعضا نمی‌توانند درگیر انتخابات شوند. اگر شورای نگهبان تایید نکند مجددا در مجلس بررسی خواهد شد.
جوکار تصریح کرد: درصورت تصویب نهایی این طرح، انتخابات شوراها به جای سال آینده در خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
مخالفان تمدید فعالیت این دوره شورای شهر نیز تاکید دارند که بسیاری از شهرها نماینده شورا ندارند و اعضای آن به دلایل مختلف از جمله تخلف برکنار شده‌اند، به همین دلیل نباید برای مدتی دیگر معطل ماند، زیرا کارهای این شهرها روی زمین مانده است.
اما هنوز یک‌ساعت از این مخالفت نگذشته بود که مالک شریعتی نماینده تهران پیشنهادی مبنی‌بر تعویق ۶ ماهه انتخابات شورای‌شهر را مطرح کرد که نهایتا نمایندگان با ۱۳۶ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف با این پیشنهاد موافقت کردند.
برخی دیگر از مخالفان نیز معتقدند که نباید مدت زمان شوراهای شهر و روستا ۶ ماه تمدید شود بلکه باید تمدید آن یکساله باشد زیرا تمدید ۶ ماهه دردی را دوا نمی کند.
مخالفت مجلس با تمدید یکساله شوراهای شهر و روستا
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره ادغام انتخابات مجلس و شوراها گفت: در این خصوص، به‌صورت تلفنی با چند نفر از اعضای شورای نگهبان صحبت کردم و همچنین با ارسال نامه، موضع خود را اعلام کرده‌ام.
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شورای نگهبان ادامه دارد
درصورت برگزاری انتخابات در دی‌ماه ۱۴۰۴ و شروع دوره هفتم شورای‌شهر، انتخابات بعدی شورای‌شهر در خرداد ۱۴۰۷ برگزار می‌شود، که این تعویق باعث می شود که عمر شورای‌شهر هفتم که برمبنای تصمیم نمایندگان سه‌ساله شده بود به دوسال‌و نیم کاهش یابد.
آنان معتقدند اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس انجام شده ولی عملا تا خرداد ۱۴۰۴ که قرار است انتخابات برگزار شود و فرایند آن نیز آغاز شده است، این قانون اجرایی نخواهد شد از این رو این اصلاحات را نمی توان در انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۴ اجرایی کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، درحالی که ششمین دوره شورای شهر به ماه‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، از اوایل بهمن ماه برخی نمایندگان در تلاش برای تمدید دوره فعلی بودند که البته این موضوع موافقت نمایندگان پارلمان شهری را نیز به همراه دارد، سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ بود که محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از تلاش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات شوراها به منظور تمدید یکساله فعالیت دوره فعلی و برگزاری انتخابات شوراها در خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور در این باره گفت: برای برگزاری انتخابات شوراها بر اساس قانون فعلی، زمان بندی داریم و بر اساس این تقویم، کارهای اجرایی را انجام می دهیم. همه امور بر اساس روال قانونی در موعد خود انجام می شود، اقدامات زیرساختی لازم و تصمیمات هم به موقع انجام می شود.
وی ادامه داد: بررسی این مصوبه همچنان در شورای نگهبان ادامه دارد و پس از اتمام بررسی‌ها نتیجه اعلام خواهد شد.