سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس در تذکری گفت: سهمیه اعلامی برای کامیون‌های فرسوده جای تأسف دارد. آیا این سهمیه کفایت می‌کند، در حالی که در روز ۱۰۰ لیتر مصرف می‌کنند.
نماینده قم در مجلس اضافه کرد: مجلس و دولت باید از کارهای بی اهمیت عبور کنند و دو کار را انجام دهند. نخست تمرکز جدی بر مشکلات کشور و دوم: ایجاد و تقویت حس برابری در جامعه از طریق مقابله جدی با هر نوع تبعیض و فساد، چرا که احساس وجود تبعیض گاه از خودِ فساد آزاردهنده‌تر است.
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در تذکری، گفت: مردم عزیز ما از اول انقلاب تا به امروز هیچ وقت از نبود و کمبود، شکوه و گله نداشتند. آن چیزی که باعث رنج مردم است، فساد و تبعیض است.
سید اسماعیل حسینی نماینده مردم شیراز در مجلس در تذکری با بیان اینکه باید به مطالبات به حق کامیونداران رسیدگی شود، گفت: مطالباتی مانند گرانی حق بیمه، نبود نظارت کافی بر اپلیکیشن‌های اعلام بار و کمیسیون‌های بالا و حذف دلالان در این زمینه و عدم نظارت بر هزینه‌های تعمیر و گرانی قطعات یدکی مانند لاستیک، عدم تامین سوخت کافی باید برآورده شود.
به مطالبات کامیونداران رسیدگی شود
وی افزود: کامیون داران مشکلات فراوانی از جمله بحث فرسودگی ناوگان و بیمه دارند لطفا مشکل سوخت آنها را نیز حل کنید.
این نماینده مجلس همچنین در تذکری با اشاره به تحصن کامیونداران، اظهار کرد: این تحصن موجب وارد شدن ضرر به سایر اقشار از جمله کشاورزان شده و محصولات آنها به دلیل کمبود کامیون بر زمین مانده است. لازم است که در این باره چاره‌ای اندیشیده و به داد کامیونداران و کشاورزان رسیده شود.
وی افزود: کامیونداران نیز باید مراقبت کنند که مطالبات صنفی آنها از مسیرهای قانونی دنبال شود و اجازه ندهند مطالبات صنفی آنها توسط گروه‌های معاند و بدخواهان نظام منحرف و تبدیل به باج‌خواهی از نظام و فشار بر مردم شود.
فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در تذکری خواستار تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: مسئله نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنها به قراردادی سال‌ها است بی خود و بی جهت بخشی از مردم را نسبت به آینده شغلی خود دچار اضطراب کرده است.
درخواست نماینده بندر عباس از سازمان اداری و استخدامی
با فساد و تبعیض مبارزه شود
وی افزود: مجلس مصوبه‌ای در این باره داشت و حالا نوبت دولت و سازمان اداری استخدامی است که تا قبل از پایان خرداد و فصل انعقاد قرارداد نیروهای شرکتی، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوبه مجلس را تنظیم و ابلاغ کند تا میراث شوم قراردادهای شرکتی برای همیشه از دستگاه‌های اداری و کارکنان آن کنار گذاشته شود. از دولت درخواست دارم تا در این باره تعجیل کند و خبر خوبی به کارکنان درگیر با این معضل بدهد.
وی تاکید کرد: نباید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را تنها به تحریم‌ها و مذاکره گره زد، بلکه باید به درمان ضعف‌های مدیریتی خود بپردازیم.