وی در ادامه اظهار کرد: وزیر صمت در جلسه امروز نهایتا پذیرفتند که مابهالتفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود و قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابهالتفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.
به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزیر، گفت: با توجه به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی آقای شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری نامهای زدند و اعلام کردند که همه کالاهای در زنجیره به قیمت جدید فروخته شود؛ موضوع دریافت مابه التفاوت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با قیمت جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شدهاند، به عنوان نخستین دستور کار بررسی شد.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، همچنین گفت: دستور دیگر استیفای حقوق مالکانه و اجرای بند (ل) تبصره بودجه ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود، بر اساس این بند قانون وزارت صمت تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مکلف شده بود تا فهرست واحدهایی که مواد معدنی را فرآوری میکنند به سازمان امور مالیاتی ارایه دهد اما هنوز انجام نشده است لذا مقرر شد وزارت صمت در اسرع وقت این فهرست را ارایه کند.