همچنین تشخیص و تعیین پهنای بستر و حریم و حریم کمی نهرهای طبیعی، رودخانه ها، مسیل ها و سایر منابع آب سطحی به استثنای حریم و حدود اراضی مستحدث و ساخلی با توجه به آمار آب شناسی، داغاب و اصول فنی مهندسی آب ابلاغی وزارت نیرو و بدون رعایت اثر ساختمان آبی و با لحاظ شرایط طبیعی (عدم دخالت عوامل انسانی) و بر مبنای دوره بازگست بیست و پنج ساله بر عهده وزارت نیرو است.
در مقدمه توجیحی این لایحه آمده است: نظر به شدت، مدت و وسعت بارش های رخ داده در چند سال اخیر و بروز سیلاب های مهیب که خسارات سنگینی را به بار می آورد، همچنین ضعف قوانین در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاههای متولی و اشخاص و نیز عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین و به منظور تقویت پشتوانه های قانونی در مدیریت و مهار سیلاب ها، حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات سیل، لایحه تهیه شده است.
منبع: https://www.irna.ir/news/84918414/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%AA
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، این لایحه به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت حقوقی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران رسیده و شامل ۲۱ ماده تدوین شده است.
در ماده دیگری ایجاد هرگونه اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر رودخانه ها اعم از داخل و خارج از شهرها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو در مواردی که مزاحمتی نداشته باشد.
بر اساس این لایحه، بستر کلیه نهرهای طبیعی، رودخانه ها، مسیل ها و سایر منابع و مجاری طبیعی آب های سطحی اعم از اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از آن باشد، از مشترکات و در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست و حفاظت از این منابع ، وفق مفاد این قانون به وزارت نیرو محول می شود.