در ادامه این گزارش آمده است: گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشاندهنده جدیت مجلس یازدهم در وظایف نظارتی است. انداختن نورافکن بر تاریکخانه شرکتهای دولتی و خصولتی از اولویتهای این مجلس بوده است که با جدیت بیشتری آن را پیگیری خواهد کرد.
در ادامه تاکید شد: البته قانون وظیفه بررسی دقیق و حقوقی موارد بهدست آمده را بر دوش نمایندهای که تخصص حقوقی ندارد، نمیگذارد. بلکه آن را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است. لذا اگر خلاصه گزارش قرائت شده در صحن مورد تایید نمایندگان قرار گرفت، تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع میشود که باید طبق قانون آن را بررسی و احکام لازم را صادر کند. بهعبارت دقیقتر قانون از ظرفیت نمایندگی که ارتباطات گستردهای با مردم دارد استفاده کرده است تا ساختار نظارت مردمی را برای جمعآوری اسناد و مدارک و بررسی اولیه ایجاد کند و بررسی نهایی و کارشناسی را برعهده دستگاه تخصصی در قوه قضائیه قرار داده است.
در ادامه این گزارش عنوان شد: ضروری است توضیح داده شود مجلس بر اساس قانون، رعایت حق الناس و تاکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمیدهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آنچه در فضای رسانهای منتشر شده است نسخهای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاههای نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانهای آن هستند.
روابط عمومی مجلس در این گزارش خاطرنشان کرد: براساس هماهنگی بین روسای محترم قوه مقننه و قضائیه گزارشهای تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف میشوند و مشخصا درباره گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه هماهنگی لازم صورت گرفته است که موضوع با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شده و نتیجه به استحضار مردم شریف ایران برسد و مشخص شود نظام جمهوری اسلامی در پیگیری تخلف و فساد احتمالی جدیت دارد. به همین جهت نیز مجلس با قدرت از همه ظرفیتهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.