به گزارش ایرنا، قاسم احمدی لاشکی روز شنبه در همایش روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش استان های کشور افزود: نخستین ماموریت کارکنان ادارات حقوقی ابتکار عمل در شناسایی ارتباطات تقنینی است که باید منعکس کننده نیازهای سیستم برای قانون گذاری باشد.
گردهمایی روسای ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش استان های کشور با حضور وزیر در کرمان در حال برگزاری است.
وی بر شناسایی و مدیریت تعارض منافع و بستن گلوگاه های فساد اداری تاکید کرد و افزود: معلمان بالاترین اعتماد اجتماعی را در جامعه دارند و این سند افتخار معلمان است که در بین مردم پاکترین، معتمدترین و تلاشگرترین هستند.
وی تاکید کرد: مدارس هدیه مردم است و باید امانت داری و تثبیت مالکیت دولت در آموزش و پرورش را باید با جدیت دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه معتقدیم واحدهای حقوقی باید نقش پیشینی و فعال داشته باشند و نباید نگاه منفعل و پسینی داشته باشد تاکید کرد: باید در واحدهای حقوقی از حوزه انفعالی به فعالیت صرف اثربخش حرکت کنیم.
وی آموزش و توانمندسازی مدیران اجرایی و کارشناسان حقوقی در راستای مستندسازی املاک آموزش و پرورش را به عنوان یک اصل در حوزه حقوقی برشمرد و تحقق این مهم را یکی مهمترین اهداف این همایش دانست.
احمدی لاشکی با اشاره وجوداملاک آموزش و پرورش در کشور گفت: بارزترین وجه این اجلاس حفظ حقوقی اموال و دارایی آموزش و پرورش کشور است.
وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان بعد از ۱۰ سال در حال اجراست خاطر نشان کرد: رتبه بندی حدود یک میلیون نفر معلم کار سختی است اما با جدیت و حرکت جهادی و انقلابی وزیر آموزش و پرورش در حال عملیاتی شدن است.
وی کارآمد سازی فرایندهای انجام کار و الگو گیری از فرایندهای موثر و اثرگذار را در ادارات حقوقی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت برون سپاری بدود شک و تردید و در کنار شفافیت و رقابت تاکید کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش احصا مسائل اولویت دار آموزش و پرورش با دانش حقوقی را ضروری دانست و تاکید کرد: مسائل اولویت دار آموزش و پرورش باید توسط مسئولان حقوقی به مدیران ارائه شود.