نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی به همه ادارات در استان خود ورود کنند. از کمیسیون فرهنگی و آقای دنیا مالی (وزیر ورزش و جوانان) که هیأتی برای برخورد با متخلفین اعزام و آنان را به دستگاه قضا معرفی کردند، تشکر می‌کنم.
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
منبع: https://www.irna.ir/news/85731890/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: در تعیین اجاره‌بهای برخی از اماکن و واحدهای ورزشی از کارشناسان رسمی استفاده نشده که خلاف قانون بوده و ضرورت دارد دلایل آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
در ادامه سیدمحمد مولوی به عنوان نماینده نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان گفت: روح ورزش پاک و ارزشمند است. اماکن و قراردادها در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان ایراد دارد.
متن کامل گزارش کمیسیون فرهنگی را اینجا ببینید.
راستینه خاطرنشان کرد: همچنین برخی از کاربری‌ها بدون انجام مراحل قانونی تغییر کرده و نیازمند بررسی دقیق دارد. همچنین در پرداخت‌های مالی به پیمانکاران مقررات قانونی لازم رعایت نشده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز دوشنبه – ۸ بهمن ماه – صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان با محوریت شهرستان های (آبادان – اهواز -ماهشهر- خرمشهردزفول) ازسال ١٣٩٥ تاپایان تیرماه ١٤٠٣ در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
وی ادامه داد: جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ضمانت‌های لازم اخذ نشده است. همچنین جهت حفظ و نگهداری از اموال تضامین لازم اخذ نشده و ساز و کارهای لازم جهت فسخ قراردادها پیش‌بینی نگردیده است.
پیش از رای گیری، احمد راستینه در قرائت گزارش این کمیسیون گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان جهت تحقق عدالت و رعایت قوانین و مقررات اداری و مالی و رعایت الزامات اسناد بالادستی، کوتاهی و سهل‌انگاری نموده است. لذا ضروری است تا نسبت به علل و عوامل این سهل‌انگاری بررسی‌های لازم و دقیقی صورت پذیرد.