همچنین در این جلسه، احمدی رئیس هیات عامل شرکت ایدرو گزارشی از فعالیت ها و برنامه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را ارائه کرد و گفت: هدف سازمان، توسعه صنایع با ریسک بالا در مناطق محروم، توسعه سرمایه گذاری صنعتی در حوزه هایی که بخش خصوصی نمی تواند و یا نمی خواهد به دلیل سودآوری کم وارد شود و همچنین برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه صنایع و تربیت افراد در حوزه مدیریت صنعتی است.
در بخش دیگری از جلسه، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور، همکاری این سازمان با دیوان محاسبات در ارائه کامل صورت حساب ها و بستن حساب های باز و خارج از مجوز بانک مرکزی را در اسرع وقت متذکر شد و گفت: این شرکت در توسعه صنایع کشور نقش بالایی دارد و باید با تعامل و همکاری موانع پیش رو برطرف شود.
سیداحمد رضا دستغیب در این جلسه با اشاره به اینکه این سلسله جلسات در راستای یاری رساندن به دستگاه ها برای اجرای بهتر نقش و رسالت شان است، گفت: برخی از سازمان‌ها مثل ایدرو جایگاه حاکمیتی و تاثیرگذاری بالایی دارند ولی در بودجه کمتر دیده می شوند که باید در خصوص بودجه و منابع آنها تدبیر لازم اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه شرایط برای فعالیت شرکت‌ها و روش‌های دسترسی به سرمایه گذاری ها متفاوت و سخت شده است، افزود: در چنین شرایطی باید منطق کار شما سود دهی باشد و از لاک دولتی بودن بیرون بیایید، در این صورت بخش خصوصی نیز بدون رقیب شده و وارد فعالیت می‌شود.
بر اساس اطلاعات ارائه شده در این جلسه، شرکت دارای ۱۱۹ شرکت فرعی و وابسته است که ۳۲ شرکت در قالب طرح پروژه راکد و ۲ شرکت ورشکسته و ۳۹ شرکت در حال تسویه است که ناشی از عدم مدیریت درست و ارائه طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی در ارتباط با طرح‌ها است.
همچنین تعداد ۶ شرکت زیرمجموعه دارای زیان انباشته متوالی در سه سال بوده که برخلاف قوانین بودجه سنواتی تعیین تکلیف نشده اند و باید تعیین تکلیف شوند.
دریافت مجوز خزانه داری کل کشور و کاهش تعداد حساب‌ها در ارتباط با حساب‌های بانکی غیرمجاز از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد که با توجه به تغییر شرکت به مادرتخصصی و سازمان توسعه‌ای اصلاح اساسنامه سازمان با نگاه توسعه‌ای صورت گیرد.
همچنین تقویت بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در ارتباط با طرح‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این طرح‌ها، عدم انجام فعالیت‌های خارج از اساسنامه، استفاده از ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور در ارتباط با تسعیر ارز دارایی ها و بدهی‌ها، ارائه ساز وکار تامین مالی متناسب با طرح‌ها، ابهامات قراردادی فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، عدم نظارت بر پیمانکاران فرعی، هزینه‌های بدون استناد، تعیین تکلیف پیش‌پرداخت‌های سنواتی و دلایل عدم تحویل قطعی علیرغم گذشت بیش از ۵ سال از تحویل موقت، منابع درآمدی محدود، فعال بودن ۲۳۱ حساب بانکی خارج از مجوز بانک مرکزی، رسوب منابع در حساب ها و … مورد تاکید قرار گرفت.
منبع: https://www.irna.ir/news/85539127/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیوان محاسبات کشور ، جلسه بررسی عملکرد “ایدرو” با حضور رئیس کل، دادستان، معاونین فنی و حسابرسی، جمعی از حسابرسان کل و مدیران کل دیوان محاسبات و همچنین رئیس و اعضای هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) برگزار شد.