به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدرضا احمدی سنگر در نشست علنی امروز سه شنبه مجلس در جریان گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: تأمین مالی به معنای حمایت از سرمایه‌گذاران، تولید و صادرکنندگان است، همچنین شعار سال که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند هم با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی حمایت از تولید و نظارت.
وی افزود: بر اساس قانون تامین مالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این نظارت باید چند ویژگی داشته باشد.نخست آنکه برای واگذاری، اهلیت افراد باید بررسی شود یعنی سوابق اقتصادی، توانمندی فکری و اندیشه‌ای و توانمندی مالی و اقتصادی افراد بررسی شود، همچنین تضامین لازم را نیز داشته باشند. در این قانون واگذاری، توسعه و پیشرفت و افزایش تولید باید مد نظر قرار گیرد نه ورشکستگی. همچنین جذب و افزایش پرسنل باید مدنظر باشد نه اخراج کارکنان، از قبل نیز باید اهداف و برنامه‌ها مشخص و مورد نظارت قرار گیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه رهبر انقلاب به مدت ۱۰ سال شعارهای اقتصادی را مطرح می‌کنند، اظهار کرد: مجلس نیز در این راستا قوانینی را طرح کرد. مثلاً حمایت از کالاهای ایرانی، چقدر در داخل کشور از کالاهای ایرانی حمایت می‌شود؟ به چه میزان از کالاهای خارجی حتی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی استفاده می‌کنند؟ این خلاف است.
احمدی سنگر با اشاره به موضوع قاچاق کالا، گفت: این مصوبه مجلس است اما دستگاه‌های نظارت برای حمایت از تولید داخلی نتوانستند جلوی واردات کالاهای خارجی را بگیرند، برای خودکفایی در اقتصاد باید از کالاهای ایرانی حمایت کنیم و صادرات این کالاها انجام شود.
وی در موضوع سهام عدالت نیز تاکید کرد: سیاست‌های رهبر معظم انقلاب این بود که سهام عدالت از طریق تعاونی‌ها به مردم برسد، چرا انجام نشد؟ سود خالص عملکرد سهام عدالت که بیش از ۶۰ هزار میلیارد است باید بین استان‌ها از طریق شرکت سرمایه‌گذاری ابلاغ می‌شد ، که این کار نیز انجام نشد، اگر به هر استانی تقسیم می‌شد حداقل دو هزار میلیارد به استان‌ها می‌رسید که در این زمینه نیز موفق نبوده‌ایم.
به گزارش ایرنا، ابوالقاسم جراره نماینده مردم تهران در مجلس نیز در این جلسه گفت: بر اساس تکلیف قانونی مجلس و در راستای تحقق شعارهای سال که رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه است بر حوزه تولید تأکید دارند، قانونی برای تقویت تولید، حفظ ارزش پول ملی و حل مشکلات اشتغال، ازدواج و مسکن تصویب شد، اما متأسفانه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون هنوز تدوین نشده است.
وی افزود: تولید زمانی محقق می‌شود که مسیر مالی آن به‌روشنی تعریف شده باشد و قانون نیز پشتوانه اجرایی داشته باشد، اما با گذشت بیش از یک سال از تصویب این قانون، هنوز مشخص نیست که آیین‌نامه‌های اجرایی آن کجاست. این در حالی است که قانون مذکور می‌تواند نقش کلیدی در حل مسائل اقتصادی ایفا کند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: اگر بنا داریم قانون اجرا شود و مشکلات مردم حل شود، باید دستگاه‌ها حضور فعال در جلسات داشته باشند و پیگیر اجرای مصوبات قانونی باشند.
جراره همچنین بر ضرورت ایجاد نهادهای اعتبارسنجی تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از موارد مورد اشاره در قانون، بحث اعتبارسنجی است. آیا مؤسسه‌ای که باید وظیفه اعتبارسنجی را بر عهده بگیرد تشکیل شده است؟ نمی‌توان بدون اجرای این مقدمات انتظار داشت که قانون در مسیر تولید اثرگذار باشد.
وی گفت: در شرایط کنونی، سازمان خصوصی‌سازی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع سهام عدالت را در یک شرکت خصوصی تجمیع کرد، اما توزیع نکرده است. رعایت‌نکردن قوانین مصوب مجلس، مانع دستیابی به اهدافی چون تقویت تولید و ارتقاء اقتصادی کشور خواهد شد.
منبع: https://www.irna.ir/news/85838353/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1