اتصال واحدهای قضایی به درگاه ملی مجوزها در دستورکار قرار دارد

به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در دیدار با از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، موفقیت در ماموریت‌های مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بازار را مستلزم تقویت و همکاری مستمر و جدی سازمان تعزیرات حکومتی با سایرنهادهای ذیربط برشمرد.

وی اظهار کرد: نتیجه تعاملات و گفت‌وگوهای طرفین، تسهیل شرایط زندگی مردم و رفع بخشی از مشکلات کشور باشد.

رحیمی با اشاره به اینکه برنامه‌های ارائه شده در جلسه رأی اعتماد خود را در وزارت دادگستری به دقت پیگیری می‌کند، خاطر نشان کرد: حوزه فعالیت و اختیارات وزارت دادگستری عمدتا وجه تعاملی دارد و لازمه این موضوع همکاری و هم‌افزایی این وزارتخانه با سایر قوا و دستگاه‌هاست که این مهم از سطوح عالی تا سطح استان‌ها در حال پیگیری و انجام است.

وی با تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، موفقیت در ماموریت‌های مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بازار را مستلزم تقویت و همکاری مستمر و جدی سازمان تعزیرات حکومتی با سایر نهادهای ذیربط برشمرد.

وزیر دادگستری با تقدیر از حمایت و همراهی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پیشبرد ماموریت‌های وزارت دادگستری، به روز شدن رسیدگی به پرونده‌های دیه و خسارات بیت‌المال و پرداخت مطالبات در این خصوص را حاصل همکاری و هم‌افزایی وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد.

وی ضمن تاکید بر مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان حلقه نهایی در مبارزه با قاچاق عمل می‌کند اما برای اثربخشی این مبارزه، باید همه نهادها پای کار باشند و امکانات و زیرساخت‌ها متناسب با نوع جرایم ارتقا یابد.

براساس این گزارش، در ابتدای این جلسه معاونین وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گزارشی از عملکرد، فعالیت‌ها، مطالبات و برنامه‌های خود ارائه کردند.

همچنین در این نشست، نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود، نکاتی را در خصوص تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح کردند.

لزوم تصویب سریع لایحه مقابله با محتوای مجرمانه مجازی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد تقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خواستار تسریع در ارائه لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی شد و گفت: این موضوع یکی از مطالبات جدی مجلس است و امیدواریم هرچه سریع‌تر در دستورکار قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر لزوم اتصال واحدهای مرتبط با قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها و رفع موانع ثبت شکایت برای اشخاص حقیقی تأکید کرد.