براساس ماده ۹ این لایحه، هرگونه تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ در امر باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است.
در ادامه این ماده آمده است: پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفه‌ای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه(۴ خردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه نظام جامع باشگاه داری در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ماده (۹) این لایحه با ۲۲۹ رای موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، امروز مواد ۶ و ۷ این ماده نیز تصویب شد که بر اساس آن شرایط تیم‌داری و وظایف باشگاه‌های ورزشی تعیین شد.