چالش اول- وجود کسری بودجۀ مزمن و سرایت آن به متغیرهای پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا تحمیل آن به شبکۀ بانکی
پرونده تشکیل شده در کمیسیون راجع به گزارشاتی است که وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قوانین در مورد عملکرد بودجه به کمیسیون ارسال می دارد. یکی از این گزارشات مربوط به مدیریت بدهی های دولت است که در نوع خود بی نظیر می باشد. برای مستند نمودن موضوع، مکاتباتی با وزرای محترم وقت و فعلی امور اقتصادی و دارایی انجام شد و پاسخ های واصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
چالش دوم- عدم انسجام در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مدیریت بدهی های عمومی
راهکارپنجم–بهره گیری از رهیافتهای گزارش تحلیل پایداری بدهی های عمومی (DSA)
مقدمه
راهکار دوم- تسریع در مسیر قانون گذاری لایحه مدیریت بدهی های عمومی با همکاری دولت و مجلس
چالش ششم- استقراض کردن دولت از مسیرهای غیرشفاف و مخرب غیر اوراق مالی-اسلامی
راهکار چهارم- ایجاد نظام کنترل تعهدات و تضامین مطابق آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه کشور برقرار می شود.
ریشه شکل گیری بستر خلق بدهی های غیراوراقی دولت که غیرشفاف بوده و آثار سوء اقتصادی بیشتری دارند، طیف گسترده ای از الگوهای رفتار هر دستگاهی را شامل می گردد که ریشه در قوانین متکثر و متعددی دارد که به شکل مستقیم و غیرمستقیم، حوزه مدیریت بدهی ها را متاثر می سازند. از جمله این قوانین می توان به قوانین بودجه سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون نحوۀ محاسبه و اعمال تسعیردارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی اشاره نمود. در این راستا لازم است تا مجاری ایجاد بدهی های دولت غیر از اوراق مسدود شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص «انتشار اوراق مالی –اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن» را قرائت کرد.
حجم بالای تسهیلات تبصره ای و تکلیفی که مکرراً به موجب قانون و مقررات برای بانک ها الزام آور می شود نقش جدی در رشد بدهی های دولت به بانک ها به جهت برخورداری دریافت کنندگان تسهیلات و اعتبارات مورد نظر از نرخ های ترجیحی و لزوم ضمانت دولت جهت سهولت در اعطای تسهیلات حسب مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی دارد که می بایست کلیه این امور مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
چالش هشتم- اصلاح قانون بودجه توسط نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی
حسب بررسی های صورت گرفته ریشه شکل گیری شرایط موجود را به صورت اجمالی می توان در عدم اصلاح ساختار بودجه و خلق منابع جدید و مدیریت و بهبود کارایی مخارج، عدم بهره گیری نظام سیاست گذاری مالی عمومی کشور از قواعد مالی و بهره گیری از رویکرد صلاحدیدی، فقدان برخورداری دولت از نظام کنترل تعهدات و تضامین و چالش اقتصاد سیاسی، چالش های کنونی در روند بودجه ریزی کشور و فعالیت های فرابودجه ای دولت خلاصه نمود.
راهکار هشتم- ارائه لایحۀ دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی و اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای بررسی اصلاحیه های قانون بودجه با دوفوریت
منبع: https://www.irna.ir/news/84929531/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84چالش سوم- عدم تمرکز سیاستگذاری در حوزه مدیریت بدهی ها و انشقاق به دلیل ساختار سیاستگذاری کشور
در سال ۱۳۹۹ با توجه به بیش برآوردِ منابع و عدم تحقق آنها، دولت با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق قرضه را جایگزین درآمدهای دیگر نظیر نفت و مولدسازی دارایی دولت کرده است. پرونده ای که در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته شرح کاملی از میزان انتشار اوراق قرضه و اثرات آن در جامعه می باشد.
راهکار ششم- انسداد مجاری ایجاد بدهی های دولت در لایحۀ مدیریت بدهی و قوانین بالادستی
چالش هفتم- سیاست قیمت گذاری دستوری و پرداخت تسهیلات تکلیفی
پیشنهادات برای بهبود وضع موجود:
متن گزارش بدین شرح است:
چالش پنجم- ناپایداری بدهی های عمومی
موضوع گزارش:
چالش چهارم- عدم وجود نظام کنترل تعهدات و تضامین
راهکار هفتم- حذف سیاست قیمت گذاری دستوری در قبال شرکت های دولتی و نیز بازبینی روند تصویب مقررات پرداخت اعطای تسهیلات تکلیفی و تبصره ای به بانک ها که نوعاً با ضمانت دولت و یا تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت مابه التفاوت تسهیلات با نرخ ترجیحی منتهی می شود.
به منظور مقابله با بحران، لایحه مدیریت بدهی های عمومی به رشته تحریر درآمده و در تیرماه سال ۹۹ در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و اواخر سال ۱۴۰۰ لایحه با نامۀ رسمی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. لازم است این لایحه در مجلس شورای اسلامی با جدیت و فوریت بررسی و تصویب شود.
راهکار اول- مدیریت بدهی ها و کسری بودجۀ دولت و جلوگیری از هرگونه سرایت کسری بودجۀ ایجادشده به بانک مرکزی و شبکۀ بانکی به منظور دستیابی به اهداف کنترل تورم در کشور
سال ۱۳۹۹ در تاریخ اقتصادی ایران سالی ویژه از حیث شوک های وارده بیرونی و درونی متعدد بوده است. استمرار شرایط تحریمی از یکسو و پیامدهای دامنه دار و وسیع همه گیری ویروس کرونا از سوی دیگر منجر به افزایش مصارف و عدم تحققِ بخشی از اقلام مندرج در منابع بودجه دولت گردید به نحوی که ماحصل شرایط مذکور، دولت را حسب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی بیش از میزان مصوب بودجه سال ۹۹ کل کشور سوق داد بطوریکه بیش از ۵۰ درصد از اوراق منتشرشده در سال مذکور از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است که اولاً استقراض از مردم تلقی می شود و ثانیاً انتقال بدهی از سال مذکور به سال های بعد است. به عبارتی عدم اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه به عنوان ام الخبائث، نیاز به انتشار اوراق به عنوان راه حل تعویق مسأله را موجب شده است.
چالش ها و راهکارهای ارائه شده جهت بهبود وضع بدهی دولت به شرح زیر اعلام گردیده است:
راهکار سوم- تمرکز کلیه امور مربوط به خزانه داری کل کشور و برقراری توازن در پاسخگویی متناسب با اختیارات