به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه نشست علنی روز (چهارشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، علیرضا سلیمی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ و اصل ۷۱، ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی درباره روندی که در برخی از نهادها آغاز شده و خود را جای مجلس گذاشته و تصمیم گیری می کنند، گفت: متاسفانه برخی نهادها که کارکرد سیاستگذاری و راهبری در مسیرهای کلان را دارند، وارد حوزه تقنین درباره امور جزئی شده اند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: این نکته قابل توجه است که این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم به صورت جداگانه با رئیس جمهور بحث شد و یک جلسه نیز بین نمایندگان و افرادی از این شورا برگزار شد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ناچارم در این خصوص به صورت جزئی بیان کنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی علیرغم تاکیدات فرهنگی و دستورالعمل مشخص شده، گاهی وارد قانونگذاری می شود، اینکه در موضوع کنکور این بحث را دیده ایم غافل از اینکه اصل ۷۱ قانون اساسی به صراحت قانونگذاری را حق مجلس می داند و فصل ششم قانون اساسی به صورت روشن و واضح تقنین را حق مجلس دیده است، همچنین اصل ۵۷ که درباره قوا است، قوه تقنینی را مجلس تلقی کرده که قانونگذاری کند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: همین طور که اشاره کردید مرکز قانونگذاری حتما مجلس است و قانونی که مجلس وضع کرده قابل لغو نیست به جز اینکه تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود و این موضوع مبتنی بر قانون اساسی است که این مسئله پیگیری و به صورت مکتوب هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده و ان شاءالله حل خواهد شد.