براساس ماده ۲۹ این طرح؛ در صورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه مذکور در ماده (۲۹) را ناکافی بداند، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف مدت یک ماه برنامه اصلاحی ارائه کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید کمیته تنظیم‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم‌گری و نظارت برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه می‌کند و جهت تصویب به کمیته تنظیم‌گری و نظارت ارائه می‌نماید. برنامه اصلاحی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
۱۲- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری؛
۳- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری.
۲- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن به تایید هیات عالی برسد؛
۱۱- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی؛
۳- افزایش اندوخته‌ها و ذخایر؛
۵- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها؛
تبصره ۱: افزایش سرمایه موسسات اعتباری در صورتی که از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران انجام شود، از مالیات معاف است.
۹- سایر اقدامات اصلاحی پیشنهادی کمیته تنظیم‌گری و نظارت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده( ۲۶)، (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
براساس ماده ۲۶ این طرح؛ معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی)، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی زیر را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را ملزم به انجام آن‌ها نماید که شامل اقدامات اکتشافی، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات اصلاحی، تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری و گزیر مؤسسه اعتباری است.
۴- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن؛
براساس ماده ۲۷ طرح بانکداری جمهوری اسلامی؛ چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۲۷ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۲۸ این طرح؛ چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در وضعیت نامناسب قرار گرفته یا در آستانه ورود به وضعیت نامناسب قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
۱۳- تشدید نسبت‌های احتیاطی مذکور در بند (الف) ماده (۲۰) این قانون.
۴- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران؛
۹- محدود کردن هزینه‌های عملیاتی؛
۸- تغییر سهامداران مؤثر (الزام سهامداران مؤثر به کاهش سهام خود) به تصویب هیات عالی برسد؛
۵- فروش شرکت‌های تابعه؛
تبصره ۲: در صورتی که موسسه اعتباری که به موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی بوده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد منظور نموده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، تمام یا بخشی از سود خالص بانک مرکزی در همان سال صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری موضوع این تبصره خواهد شد.