طبیب زاده اضافه کرد: شرکت مس امسال نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی خرید خدمات و تجهیزات از استان کرمان داشته و قرار است که ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ را طی تفاهمنامهای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم.
تغییر قوانین ضروری است
وی ابراز داشت: اکتشاف معدنی نیاز به تجهیزات و فناوری دارد و اکنون توسعه و اکتشاف پهنه های معدنی مس و سایر مواد معدنی باوجود قیمت ها ارزش اقتصادی پیدا کرده در حالی که در گذشته صرفه اقتصادی نداشت.
استاندار کرمان گفت: همچنین سرمایه گذاری ها به سمت تولید انرژی های تجدید پذیر حرکت می کند که استان کرمان ظرفیت لازم برای آن را دارد.
رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست گفت: آسیب شناسی خوبی در حوزه معدن شده اما اگر بخواهیم رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن مصوب در برنامه هفتم توسعه را به نتیجه برسانیم.
وی با طرح این پرسش که چه میزان معدن آماده فروش داشتیم؟ گفت: بخشی از پروانه اکتشافات معدنی در دست فعالان معدنی است که روی آنها سرمایه گذاری نمی کنند، معادن و پهنه ها را گرفتند، حبس و آن را به کالای سرمایه ای تبدیل کردند.
وی ادامه داد: همچنین فرایند بروکراسی اداری و صدور مجوزها نیز باید اصلاح شود که این مهم فقط با اصلاح قانون معادن امکان پذیر است.
فداکار در ادامه با بیان اینکه بهجد معتقدم که قانون باید اصلاح شود تصریح کرد: رشد ۱۳ درصدی معادن در قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند اقدامات و اصلاح قوانین است، استان کرمان اقداماتی برای اصلاح قوانین انجام داده اما برخی استان ها با توجه به اینکه ذینفع معادن نیستند به عنوان مثال با بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان های معدنی مخالفت می کنند، روی این قانون کار زیادی شده و کار خوبی انجام گرفته است.
محدودیتهای آیین نامه اجرایی برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن
علی فتحی با بیان اینکه ماده ۲۶ بستر را برای فعالیتهای معدنی بسته است افزود: براساس این آیین نامه محدودههای اکتشافی در حبس میماند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده عمل شود.
وی تصریح کرد: شرکت های بزرگ در حوزه مسئولیت های اجتماعی اقداماتی انجام می دهند اما این اقدامات متفرق است لذا بایستی نظام جامع مسئولیتهای اجتماعی را تدوین و اولویتها را مشخص کنیم تا براساس آن تخصیصها انجام شود.
وی ادامه داد: کشاورزان حتی می توانند مازاد برق تولیدی خود را به شرکت برق بفروشند که این موضوع مصوب شده و زمین آن را منابع طبیعی واگذار می کند، هیچ مشکلی هم وجود ندارد که کشاورزان فقط پنل خریداری و برق مورد نیاز را خود تولید کنند، انشعاب هم دارند اما خودشان همکاری نمیکنند.
جزییات پیشنهاد اصلاح قانون معادن
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اشتغالزایی معدن در استان کرمان را قبول داریم اما نتیجه فعالیتهای معدنی این استان نیز باید بر سر سفره مردم دید شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: اقدامات مسئولان بخش دولتی جای قدردانی دارد.
وی گفت: مس اگر می خواهد کاتد صادرات کند، همه می دانند منطقی تر این است که کنسانتره صادرات کند، برای این کار چقدر انرژی مصرف می شود؟.
شهباز حسنپور افزود: اتاق بازرگانی کرمان آمادگی داشته باشد که بتوانیم سایر استانها را با خودمان همراه کنیم و این اصلاحات نیازمند یک همراهی بین استان ها است.
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل مجموعه نگاه آفتاب مهر شهر کرمان با موضوع ضرورت اصلاحات قانونی برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه پنجساله هفتم ، با اشاره به غفلت از ظرفیت های نسبی انرژی در کرمان افزود: هفت عنصر مهم معادن در آینده ازجمله مس، کُبالت و نیکل داریم که این ظرفیت ها در استان کرمان وجود موجود است.
وی با تاکید بر اینکه معادن در این نقاط حبس می شود یادآور شد: بخشی از پروانه ها نیز با واسطه ایمیدرو در دست دولت است، زمین شناسی قصد داشت با سرمایه ایمیدرو اکتشافاتی در استان کرمان انجام دهد که ما مخالفت کردیم زیرا این ۲ دستگاه اکتشافات را انجام و پهنه ها را در اختیار می گرفتند و با این وجود دوباره ظرفیت توسعه معدن قفل می شود که این اتفاقات در گذشته افتاده است.
قانون مانع توسعه معادن
رییس شورای معادن استان کرمان عنوان کرد: شرکت مس شهید باهنر سال گذشته دچار چالش شد زیرا نتوانست در رینگ صادراتی مس مورد نیاز خود را خریداری کند، این موضوع را چندبار پیگیری کردیم و هنوز حل نشده که در این زمینه شرکت ملی مس باید پای کار بیاید.
وی افزود: معادن جزو انفال محسوب می شوند و حاکمیت معادن باید از طریق دولت و واگذاری معادن از روش مزایده انجام شود که شکی در آن نیست اما در صورتی که قانون قابل تفسیر باشد وگرنه در عمل با مشکل روبهرو میشویم.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان هم محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت اعلام کرد و گفت: اینک هیچ بستری وجود ندارد و پهنهها در حبس قرار گرفتهاند که این به دلیل ماده ۲۶ آییننامه اجرایی است.
استاندار کرمان تصریح کرد: ظرفیت قانونی ۲۰ درصد تخفیف حقوق دولتی برای فعالیت دانش بنیان و بهره وری در گذشته در اختیار استان بود اما اکنون این اختیار سلب شده است.
وی اضافه کرد: صنعت نیز در قانون باید سالانه یک درصد سهم انرژی تجدیدپذیر خود را افزایش دهد که استان کرمان در این بخش عقب نیست و اکنون نیز پروژه های خوبی دارد که در حال اجرا هستند.
استاندار کرمان ادامه داد: پهنههای معدنی استان کرمان در دست دولت نیست بلکه در دست همین معادن است و سازمان صمت کرمان شاید جرات نکند به سمت حذف دست این معادن برود.
مجید حجت نوقی ادامه داد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و هدفگذاری تولید یکهزار و ۴۱۲ هزار تن کاتد مس، ۵۵ میلیون فولاد و یک میلیون تن آلمینیوم در برنامه هفتم توسعه تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان میکند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعملهای متناقض باعث شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله گیرد.
کشاورزان برای جبران قطعی برق همکاری نمی کنند
سیدمهدی طبیب زاده با اشاره به قوانین برنامه هفتم توسعه گفت: رشد ۱۳ درصدی برای معدن استان کرمان در نظر گرفته شده در حالی که متوسط کشور هشت درصد است، ما بایستی رشد بیشتری به نسبت کشاورزی داشته باشیم و از این سرمایه طبیعی در چرخه اقتصادی بهره ببریم.

به گزارش ایرنا همچنین این نشست مصوباتی برای هدفمند شدن مسئولیتهای اجتماعی معادن، تولید انرژی، سرمایه گذاری و اصلاحات قانونی داشت.