به گزارش ایرنا فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با ممنوعیت شرکت پذیرفته‌شدگان کنکور ۱۴۰۳ در آزمون سراسری ۱۴۰۴، گفت: هدف اعلام‌شده این مصوبه، فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای داوطلبانی است که تاکنون موفق ورود به دانشگاه نشده‌اند اما به نظر می‌رسد چنین تصمیم‌گیری‌هایی بدون بررسی جامع و همه‌جانبه اتخاذ شده و تبعات منفی آن بر عدالت آموزشی و اعتماد عمومی قابل‌چشم‌پوشی نیست.
ابراهیم‌پور با تأکید بر اینکه تصمیمات این‌چنینی باید همواره در چارچوب اصول شفافیت و اطلاع‌رسانی جامع باشد، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و شفافیت لازم، باعث بی‌اعتمادی به نهادهای مرتبط و ایجاد سردرگمی میان داوطلبان شده است.
وی افزود: این مصوبه به‌طور مستقیم با اصول بنیادین قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۳۰ که دولت را موظف به تأمین آموزش رایگان برای همگان می‌داند، مغایرت دارد؛ حق تحصیل به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است و هیچ تصمیمی نباید این حق را محدود کند.
وی یادآورشد: بسیاری از داوطلبان براساس رویه‌های قبلی برنامه‌ریزی کرده‌اند و اکنون با موانع جدیدی روبرو می‌شوند که از نظر اجرایی غیرمنطقی است؛ این امر نقض اصل اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی است که می‌تواند تبعات منفی بلندمدتی به دنبال داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: هدف اعلام شده این مصوبه، فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای داوطلبانی است که تاکنون موفق ورود به دانشگاه نشده‌اند اما به نظر می‌رسد چنین تصمیم‌گیری‌هایی بدون بررسی جامع و همه‌جانبه اتخاذ شده و تبعات منفی آن بر عدالت آموزشی و اعتماد عمومی قابل‌چشم‌پوشی نیست. لازم است که تصمیمات در چنین موضوعات حساسی با بهره‌گیری از داده‌های علمی و مشاوره با نخبگان آموزشی اتخاذ شوند، نه اینکه صرفاً بر مبنای محدودسازی در رقابت باشد.
نائب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تصمیمات کلان آموزشی، به‌ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً با سرنوشت داوطلبان و حقوق آنان در ارتباط است، باید با رعایت عدالت، شفافیت و پیش‌بینی‌های حقوقی لازم اتخاذ شود. انتظار می‌رود که با ورود کمیسیون آموزش به این مسئله و تعامل با شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش، این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد و راهکارهایی منطبق بر قوانین اساسی کشور و منافع ملی تدوین شود.