نماینده مجلس: دولت با کمک مجلس به سوی فعالیت های مولد گام بردارد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رمضان رحیمی دشتلویی در جلسه علنی امروز-دوشنبه، ۸ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: هدف قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت که رئیس جمهور و سایر مسئولان همواره از آن سخن می گویند، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول اجرای برنامه است که با این حال حرکت اقتصادی دولت با آن فاصله دارد.از سوی دیگر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت کالاها و نرخ ارز و کنترل تورم که اصل دیگری در اقتصاد است مورد توجه قرار نگرفته و اکنون از مطالبات به حق مردم کشور است که دولت به کمک مجلس ضمن اصلاح روند کلی، با جهت دهی به نقدینگی، هدایت اعتبارات بانکی به سوی فعالیت های مولد و پرهیز از فعالیت های غیرمولد گام بردارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه به برخی پیشنهادها برای کاهش نرخ بیکاری اشاره و بیان کرد: ایجاد مشوق های مالی و اعتباری برای کسب و کارها به منظور اشتغالزایی و حمایت از کارآفرینی، آموزش مهارت های شغلی و توجه بیشتر به رشته های مهارتی، تقویت بخش خصوصی و تسهیل روند تأسیس کسب و کارها از جمله این راهکارها است.

رحیمی دشتلویی با بیان اینکه تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، عنوان کرد: مطابق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلو گوشت قرمز در یک سال گذشته بیش از ۳۰ درصد و اجاره بها بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته همچنین طبق آمار رسم، نرخ بیکاری ۱۰ درصد بوده که در برخی استان ها به بیش از ۱۵ درصد می رسد و این مسأله به وضوح نشان دهنده کمبود فرصت های شغلی و چالش های عمده در ایجاد اشتغال برای جوانان کشور است.

وی همچنین راهکارهایی برای کاهش رکود اقتصادی و رونق تولید ارائه و تصریح کرد: حمایت از صنایع داخلی از طریق اعطای تسهیلات مالی، کاهش مالیات ها و حذف موانع تولید، تشویق به صادرات غیرنفتی برای تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای افزایش ظرفیت های تولیدی و تقویت زیرساخت ها از جمله این راهکارها است.

رحیمی دشتلویی در ادامه پیشنهاداتی نیز برای اصلاح نظام مالی و بانکی داشت و گفت: اصلاحات در نظام بانکی برای کاهش نرخ بهره و تسهیل دسترسی به اعتبار برای کسب و کارهای مردم، توسعه بانکداری دیجیتال و سیستم های پرداخت آنلاین، تعیین راهکارها برای کاهش زیان بانک های زیان‌ده، تقویت نظام تأمین مالی و ایجاد توسعه پایدار از طریق افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه به عنوان تنها بازار مولد از جمله این پیشنهادات است.