علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این لایحه گفت: هدف از لوایح حقوقی در حوزه معاضتنامهها و موافقتنامههای حقوقی متقابل بین ایران و کشورهای مختلف، به ویژه در امور مدنی و تجاری، ابزاری برای تسهیل تجارت و سرمایهگذاری در کشور و تحقق رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر است و با این معاضدتنامهها موانع تجاری در مسیر صادرات و واردات کاهش مییابد.
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین ایران و هند تصویب شد
منبع: https://www.irna.ir/news/85738466/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86
بر اساس تبصره این ماده، رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاحات آن الزامی است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی امروز-دوشنبه ۱۵ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند مورد بررسی قرار گرفت که کلیات آن با ۲۰۶ رای و جزییات آن با ۲۰۲ موافق به تصویب رسید.
در ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید؛ لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، مشتمل بر یک مقدمه و ۳۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.