این مقام صنفی خاطرنشانکرد: در بخش صنعت که دوره بازگشت سرمایه بین سه تا پنج سال است، نمایندگان باید توجه ویژه به این مهم داشته باشند و بدانند که تغییر وزیر صمت در مدت بیش از ۴۰۰ روز از عمر دولت سیزدهم میتواند خسارتهای بسیاری برای فعالان اقتصادی و صنعتی بهدنبال داشته باشد؛ چه اینکه باید به وزیر صمت برای اجرای برنامهها و سیاستهای خود فرصت بیشتری داده شود.
وی به مقوله رشد صادرات در سال جاری و کاهش فاصله واردات و صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: هرچند این اتفاق مثبت است، اما جهش صادراتی مستلزم دیپلماسی و رفع مشکلات سیاسی در فضای بینالمللی است.
«آرش محبینژاد» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره مطرح شدن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس اظهار داشت: با وجود سند چشمانداز ۱۴۰۴ و سایر اسناد بالادستی، اما در حوزه صنعت، معدن و تجارت اسناد و نقشه راهی ترسیم نشده است و بر این اساس، هر تغییری در سطح وزارتخانه سبب میشود تا افراد با سلایق و برنامههای جدید بر سر کار بیایند.
وی یادآور شد: فاطمیامین پس از روی کار آمدن در وزارتخانه طرح تحول صنعت خودرو و برخی دیگر از طرحها را برای سایر صنایع ارائه و اجرایی کرد، از طرفی قطعهسازان و سایر تولیدکنندگان نیز مطابق با افق چشمانداز ۱۴۰۴ و برنامههای وزیر صمت به سرمایهگذاری و برنامهریزی پرداختهاند.
وی تاکید کرد: هرگونه تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی جز عقبافتادگی صنایع، بیثباتی اقتصادی و خسارت و خسران شدید ارمغان دیگری برای اقتصاد و کشور به دنبال نخواهد داشت.